النزاهة النيابية: رسوم إصدار الجواز الإلكتروني غير شرعية ومبالغ فيها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت لجنة النزاهة النيابية، عزمها فتح ملفِّ الجوازات الإلكترونيَّة، لمعالجة الضرائب المفروضة على المواطنين.
وقال عضو اللجنة، جميل الحديدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنَّ “الكثير من الحديث رافق انطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والرسوم المبالغ بها التي تفرض على المواطنين الراغبين باستخراجه”.
وأضاف أنَّ “اللجنة علمت خلال لقائها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أنَّ العقد قد أبرم في وقت الوزير السابق”، مشيراً إلى أنَّ “الضرائب المفروضة على إصدار هذا الجواز للمواطنين غير شرعية كونها يجب أن تشرع بقانون”.
وبين الحديدي أنَّ “اللجنة ناقشت الكثير من الأمور مع وزير الداخلية في ما يخص عمل الدفاع المدني ومديرية المرور العامة والاستخبارات وآلية وضع الأشخاص المناسبين في المكان الصحيح عند اختيار شخصيات لتسلم المناصب في الوزارة”.
كما انتقد عضو اللجنة “آلية تأخر صرف الموازنة إلى الدوائر والمؤسسات والمحافظات، والتي مُنعت من محاسبة الجهات التي قد تتلكأ بالمشاريع أو عمليات الصرف، والإشادة بمن يقوم بصرف المبالغ بالمشاريع الصحيحة التي تخدم المواطنين”، منوهاً بأنه “منذ إقرار الموازنة ونشر تعليماتها في الجريدة الرسمية، كان يمكن أن تبدأ المشاريع منذ ذلك الحين ليتسنى لمجلس النواب مراقبتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
صراحة نيوز- يستكمل مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويأتي ذلك بعد أن شرع المجلس، الاثنين، بمناقشة الموازنة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 7 كانون الأول 2025 بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا، ناقشت خلالها الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
بعد إقرار المجلس، ستباشر اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة موازنة 2026 لإعداد توصياتها ورفعها للمجلس لإقرارها، تمهيدًا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في 5 تشرين الثاني 2025 خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة