أستاذ قانون دولي: حصار غزة يشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة حملة الإبادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
وأكد “مهران”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، مشددًا علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملًا السلطات الإسرائيلية مسئولية الوضع المأساوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، مؤكدًا أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
وشدد على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة على القوات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.
واختتم بأنه يجب على الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الأوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي حياة المدنيين في غزة غزة القانون الدولي الانساني الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تصعيد أممي ضد فنزويلا.. واتهامات للحرس الوطني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من عقد في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.
ويتضمن أحدث تقرير للبعثة المستقلة تفاصيل عن تورط الحرس الوطني البوليفاري في أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والتعذيب خلال حملات قمع الاحتجاجات والاضطهاد السياسي لشخصيات بعينها منذ 2014 في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.
وذكر التقرير أن الضحايا تم اختيارهم بسبب أنهم اعتبروا من المعارضين للحكومة.
وقالت مارتا فاليناس رئيسة البعثة "تظهر الحقائق التي وثقناها دور الحرس الوطني في نمط من القمع الممنهج والمنسق بحق المعارضين أو من ينظر إليهم على هذا النحو، وهو نهج استمر لأكثر من عقد".
ويأتي هذا التقرير في وقت يتصاعد فيه التوتر منذ أسابيع بين واشنطن وكراكاس حيث أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات الذي يصفه بأنه "إرهاب المخدرات".
ويقول مادورو إن ترامب يحاول الإطاحة به ليتمكن من الوصول إلى احتياطيات فنزويلا الضخمة من النفط.
في سياق متصل، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء بـ"إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف" للولايات المتحدة التي تنشر منذ آب/أغسطس قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي والتي أعلنت الأربعاء مصادرة ناقلة نفط.
وقال مادورو: "من فنزويلا، نطالب ونُصرّ على إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف لحكومة الولايات المتحدة في فنزويلا وأميركا اللاتينية".
منذ أشهر تعزّز إدارة ترامب الوجود العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزّعم كارتيل للتهريب.
وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي الى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطياتها النفطية.
ومنذ أيلول/سبتمبر، دمّرت القوات الأمريكية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بضربات أوقعت 87 قتيلا.
وقال مادورو "لا للنزعة التدخلية، لا لخطط زعزعة الاستقرار بهدف تغيير الأنظمة. لتركّز الحكومة الأميركية على حكم بلدها".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟