خبير: قرارات مجلس الوزراء اليوم تسهم في ضبط آليات السوق المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قررت الحكومة المصرية مواجهة أزمة التضخم التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات اليوم الاثنين، بهدف خفض أسعار العديد من السلع الغذائية، عبر تعليق عدد من الرسوم والجمارك الخاصة ببعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تحدثت اليوم من خلال مؤتمر مجلس الوزراء، عن آليات السوق، والتي تتمثل في العرض والطلب، حيث تحاول الحكومة أن يكون هناك تأثير على الأسعار، من خلال تعديل آليات السوق عن طريق زيادة العرض عن مستوى الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مباشر.
الآثار الإيجابية لقرارات الحكومة اليوموأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التجار يستغلون ارتفاع التكاليف بشكل سيئ للغاية ثم يقومون بتزويد الأرباح الخاصة بهم، بالإضافة الي زيادة التكلفة من خلال عمل تكلفة مضاعفة وبالتالي قرارات الحكومة التي تم اتخاذها اليوم تهدف الي تخفيض تكاليف المصنع والمزارع وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية عن طريق توفير مستلزمات الانتاج مما يؤدي إلي تخفيف الاستيراد من الخارج.
أهمية تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاجوتابع أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مما يوفر رقما هائلا بالنسبة للمستورد وبالتالي تلك القرارات تضمن المنافسة بين الشركات في ظل أن كل شركة ستحاول البيع بالتكلفة الأقل وذلك نتيجة دعم الدولة لها فيما يتعلق بالأعفاء من رسوم الجمارك لمدة 6 اشهر لذلك يتم تحويل السوق المصري منافسة قلة الي منافسة احتكارية مما يؤدي السلع في الاسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مجلس الوزراء الجمارك السلع آلیات السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر.. خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين..وخسائر لأسهم الشركات بالبورصة
القاهرة، مصر (CNN)-- خفضت الحكومة المصرية كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، وفق إفصاحات رسمية لشركات الأسمدة المقيدة بالبورصة.
وتسبب هذا القرار في خفض الإنتاج بنسبة 30% لدى أكبر منتجين للأسمدة في مصر، وخسائر سوقية للشركات، وأكد مسؤول بإحدى الشركات المنتجة، أن خفض الغاز سيؤدي لتراجع حجم الإنتاج من الأسمدة مما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي.
وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الغاز الطبيعي خلال آخر عامين، نتيجة توقف عمليات تنمية الحقول وعدم وجود اكتشافات جديدة بسبب تراكم مستحقات الشركات الأجنبية، في الوقت نفسه زاد الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما رفع من استهلاك الكهرباء، والتي يتم إنتاج معظمها من الغاز والمازوت، وكذلك لتلبية احتياجات المصانع والمدن الجديدة التي تم بنائها مؤخرًا.
ولم تصدر الحكومة بيانات عن قرار تقليص إمدادات الغاز للمصانع، وأسبابه، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن السبب يرجع إلى أعمال صيانة دورية في إحدى خطوط الغاز الموردة لمصر من دول الجوار.
وفي الوقت ذاته أصدرت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، إفصاحات مقتضبة للبورصة، الأربعاء، أكدتا فيها أن خفض كميات الغاز سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30% حاليًا، وبعد هذه البيانات، سجل قطاع الموارد الأساسية بالبورصة تراجعا بنسبة 3.6% خلال جلسات هذا الأسبوع، وهبط سهم "موبكو" بنسبة 3.78%، ليغلق عند مستوى 37.9 جنيه (0.76 دولار)، وكذلك سهم "أبو قير" بنسبة 7.2% ليغلق عند مستوى 49 جنيهًا (0.98 دولار).
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج