خبير: قرارات مجلس الوزراء اليوم تسهم في ضبط آليات السوق المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قررت الحكومة المصرية مواجهة أزمة التضخم التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات اليوم الاثنين، بهدف خفض أسعار العديد من السلع الغذائية، عبر تعليق عدد من الرسوم والجمارك الخاصة ببعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تحدثت اليوم من خلال مؤتمر مجلس الوزراء، عن آليات السوق، والتي تتمثل في العرض والطلب، حيث تحاول الحكومة أن يكون هناك تأثير على الأسعار، من خلال تعديل آليات السوق عن طريق زيادة العرض عن مستوى الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مباشر.
الآثار الإيجابية لقرارات الحكومة اليوموأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التجار يستغلون ارتفاع التكاليف بشكل سيئ للغاية ثم يقومون بتزويد الأرباح الخاصة بهم، بالإضافة الي زيادة التكلفة من خلال عمل تكلفة مضاعفة وبالتالي قرارات الحكومة التي تم اتخاذها اليوم تهدف الي تخفيض تكاليف المصنع والمزارع وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية عن طريق توفير مستلزمات الانتاج مما يؤدي إلي تخفيف الاستيراد من الخارج.
أهمية تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاجوتابع أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مما يوفر رقما هائلا بالنسبة للمستورد وبالتالي تلك القرارات تضمن المنافسة بين الشركات في ظل أن كل شركة ستحاول البيع بالتكلفة الأقل وذلك نتيجة دعم الدولة لها فيما يتعلق بالأعفاء من رسوم الجمارك لمدة 6 اشهر لذلك يتم تحويل السوق المصري منافسة قلة الي منافسة احتكارية مما يؤدي السلع في الاسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مجلس الوزراء الجمارك السلع آلیات السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تجدد التزامها بخطط استقرار السوق النفطي خلال الاجتماع الوزاري
عُقد الاجتماع الوزاري الأربعون لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة (أوبك+) بحضور وزير النفط والغاز، الدكتور خليفة عبدالصادق، حيث تم مناقشة سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي وضمان استدامة إنتاج النفط على المدى الطويل.
وأكد الاجتماع على استمرار الالتزام بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016، وهو الإعلان الذي أسس للتعاون بين دول أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة. وتم تجديد التزام الدول الأعضاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية السابقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2026.
كما تم اتخاذ قرار بتعزيز دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC)، التي تُعنى بمراقبة وضع سوق النفط العالمي والتأكد من الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها. وسيتم عقد اجتماعات لهذه اللجنة كل شهرين، مع منحها صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات طارئة أو وزارية إضافية في حال تطلبت الظروف ذلك لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك+ بقرارات إعلان التعاون، مع التأكيد على آلية التعويض المتفق عليها لتسوية أي انحرافات عن الأهداف المحددة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الشفافية والتخطيط المستدام، تم اعتماد آلية جديدة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC)، التي أعدتها أمانة أوبك. هذه الآلية ستُستخدم كمرجع لتحديد خطط الإنتاج المستقبلية، وستشكل الأساس للخطوط الإنتاجية لجميع دول أوبك+ اعتبارًا من عام 2027.
كما تم التأكيد على ميثاق التعاون الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2019، حيث تم تكليف أمانة أوبك بإعداد خطة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهدافه، على أن تُعرض في الاجتماع الوزاري المقبل.
وفي ختام الاجتماع، تم تحديد موعد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء في 7 يونيو 2026.
تأسست منظمة أوبك في عام 1960 بهدف تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ومنذ عام 2016، تم توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا منتجة للنفط خارج المنظمة، ما أدى إلى تشكيل تحالف أوبك+ الذي يهدف إلى تنسيق سياسات الإنتاج بين الأعضاء وغير الأعضاء لضمان استقرار أسعار النفط وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك