هزة في الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأسهم العالمية والحكومة الإسرائيلية تتدخل لوقف التدهور المحتمل في التوقعات المالية عقب طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
طوفان الأقصي يعصف بالأسواق الإقليمية والعالميةإسرائيل تتدخل لدعم الشيكلتدهور محتمل في التوقعات المالية الإسرائيلية
ارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي انخفضت فيه أسواق الأسهم والعملة الإسرائيلية في بداية الأسبوع مع رد فعل المستثمرين على الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي.
على الرغم من أن إسرائيل ليست منتجًا رئيسيًا للنفط، إلا أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الغني بالنفط أثارت قلق المستثمرين الذين كانوا يبيعون النفط في الأسابيع الأخيرة.
عوامل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية
وبحسب تحليل نشرته سي أن أن، أدى التضخم والخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصحيح الأسعار التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض سعر النفط الأمريكي من نحو 95 دولاراً للبرميل في أواخر سبتمبر إلى ما يزيد قليلاً عن 80 دولاراً في الأسبوع الماضي.
لكن يوم الاثنين، ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 4% فوق مستوى 86 دولاراً. كما ارتفع خام برنت، المؤشر العالمي، بنسبة 4٪ تقريبًا، حيث تم تداوله عند حوالي 88 دولارًا للبرميل.
أعلنت إسرائيل رسميا الحرب على حماس، يوم الأحد، بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية هجومها المفاجئ يوم السبت. وحذرت الحكومة الإسرائيلية من حرب طويلة وصعبة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من أن الضربات الانتقامية العميقة والمتواصلة على غزة يمكن أن تؤدي إلى إدخال إيران في الصراع ويكون لها تأثير على تدفق الطاقة في المنطقة"، كما قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الطاقة في منظمة العفو الدولية.
إسرائيل تتدخل لدعم الشيكل
تراجع سعر الشيكل الإسرائيلي يوم الاثنين إلى 3.92 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أسوأ مستوى له منذ عام 2016.
قال البنك المركزي الإسرائيلي إنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لتحقيق استقرار العملة وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الأداء السليم للأسواق.
وقال بنك إسرائيل في بيان له إنه سيقدم دعما إضافيا بقيمة 15 مليار دولار إذا لزم الأمر، قائلا إنه سيواصل مراقبة التطورات وتتبع جميع الأسواق والعمل بالأدوات المتاحة له حسب الضرورة.
في أسواق الأسهم، كانت الأسهم الأمريكية، التي ارتفعت يوم الجمعة على خلفية تقرير سوق العمل الأمريكي القوي بشكل مفاجئ، متباينة، ولكنها لم تتغير نسبيًا بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة.
مخاوف من أمتداد الصراع
يخشى المستثمرون العالميون من أن يمتد الصراع في إسرائيل إلى المنطقة الأوسع، وأن تؤدي التوترات الطويلة في الشرق الأوسط إلى الإضرار بالانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح يوم الاثنين مع استيعاب المتداولين للأخبار. لكنها استقرت قليلا في وقت لاحق. وفي آسيا، كانت ردود الفعل الأولية بين المستثمرين متباينة.
في البر الرئيسي للصين، انخفض مؤشر شانجهاي المركب بنسبة 0.4% بعد إعادة فتحه بعد أسبوع عطلة. وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي مرتفعاً بنسبة 0.2%.
وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.2% مع استئناف التداول بعد تعليقه في الصباح بسبب إعصار، في حين كانت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية مغلقة لقضاء العطلات.
السؤال الرئيسي للأسواق الآن هو ما إذا كان الصراع لا يزال تحت الاحتواء أو ينتشر ليشمل مناطق أخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية، حسبما كتب محللون في تقرير يوم الاثنين.
التدهور المحتمل في التوقعات المالية الإسرائيلية
ووفقا لتحليل فاينانشال تايمز، كان الشيكل بالفعل واحدا من أسوأ العملات الرئيسية أداء هذا العام، حيث انخفض أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار، مدفوعا بمخاوف المستثمرين بشأن جهود الحكومة لإضعاف سلطة القضاء. وقال المحللون إن اتساع العجز في الميزانية قد يدفع العملة للانخفاض أيضًا.
وقال محللون في فاينانشال تايمز، الذين قالوا إنهم يرون الآن "خطرا هبوطيا" لتوقعاتهم بعجز في الميزانية بنسبة 2.5 في المائة في عام 2024: "نعتقد أن أحد الآثار المهمة للصراع الأخير هو التدهور المحتمل في التوقعات المالية الإسرائيلية غير المؤكدة بالفعل".
تكبدت السندات الدولارية الإسرائيلية بعضا من أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة. وعانت "سنداتها القرنية" لعام 2120 من أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق بلغ 4.4 سنتا للدولار إلى 65.2 سنتا، وهو أدنى مستوى منذ بيع السندات في عام 2020. وكان التداول محدودا يوم الاثنين بسبب عطلة السوق في الولايات المتحدة.
اصل مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA-35 خسائره صباح يوم الاثنين قبل أن ينتعش ليتداول بارتفاع بنسبة 0.95 في المائة خلال اليوم. وتراجع المؤشر يوم الأحد 6.2 في المائة، وهي أكبر خسارة يومية له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وامتدت التداعيات إلى الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث انخفض مؤشر دبي القياسي الذي يضم 20 سهمًا بنسبة 2.5 في المائة يوم الاثنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط العملة الإسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني": تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية.
ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية.
ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير.
وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية.
واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني.
ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية.
ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية.
ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو.
وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة.
وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة.
ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا.
وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة.
وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي