محافظ حضرموت ووزير النفط والمعادن يبحثان جوانب تعزيز الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بالمكلا مع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي، جوانب تعزيز الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي بالمحافظة.
واطلع المحافظ خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي، على الدراسات الجارية بالوزارة لتنفيذ مشروع نقل الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية من منطقة خلف بالمكلا الى مدينة بروم، الى جانب مشاريع انشاء محطة الخزن الاستراتيجي للغاز المنزلي والمصفاة.
وأكد المحافظ والوزير على أهمية استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، والتنسيق المتبادل للدفع بالمشاريع الاستراتيجية وأبرزها مشروع مصفاة حضرموت ونقل الخزن الاستراتيجي الى الموقع المخصص له بمدينة بروم، منوهين بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشاريع التي ستسهم في استقرار الوضع التمويني بالمحافظة وتطوير حركة التنمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للمشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أمريكية تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الثروات الطبيعية في العراق تمثل حقاً لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وإن استثمارها واستخراجها يُعد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مبيناً أن “توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول النفط والغاز يمثل مخالفة صريحة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي أكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وأن إدارة هذا القطاع من مهام الحكومة الاتحادية فقط”.وأضاف، “على حكومة السوداني ألا تكتفي بالتصريحات الرافضة، بل عليها اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة النظر في تعاملها مع حكومة الإقليم، وإرسال رسائل واضحة إلى الدول المعنية بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كياناً مستقلاً”.وأشار السلامي إلى أن “هذا الملف يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار بجدية، لأن الثروات الطبيعية ملك لكل العراقيين بقومياتهم ومذاهبهم وطوائفهم، ولا يجوز أن تُستثمر بشكل منفرد من قبل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.يُذكر أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع بعض الشركات الأمريكية في مجال استثمار النفط والغاز أثارت جدلاً سياسياً وشعبياً واسعاً، كونها تُعد تجاوزاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة