«التضامن»: الدولة حريصة على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الندوة العلمية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026».
حضر الندوة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والسفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع ومدير المركز سابقا، وعدد من نواب مجلس النواب، ونخبة من رجال القضاء والقانون، وأساتذة الاقتصاد وعلوم الاجتماع، والأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ مبادئ حقوق الإنسان بدأت مع الإنسانية ومع الأديان وتطورت عبر العصور والثقافات حتى أصبحت قضية عالمية في منتصف القرن العشرين إبان الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت خسائر دموية، وجرى تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 كمنبر أساسي لحقوق الإنسان استهدف في بدايته منع الحروب وإرساء قواعد السلام، ثم حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.
وأضافت وزيرة التضامن، أنّ حقوق الإنسان عملية ديناميكية تختلف عبر العصور والثقافات ومنذ أكثر من 30 عاما بدأت قضية حقوق الإنسان تأخذ منحى تنموي من أجل تمتع الإنسان بمزيد من الكرامة والحقوق الإنسانية وارتبطت أكثر بموضوعات العدالة الاجتماعية، فكانت حقوق الإنسان شكلًا من أشكال استقرار المجتمعات، فهي متأصلة في الكرامة الإنسانية عالميا، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة يعزز كل منها الآخر، ومبادئها الحيادية والعالمية والإنسانية والوحدة.
وتابعت القباج: «أثبت الحق في التنمية عبر التطور التاريخي لقضايا حقوق الإنسان أنّها تكتسب عبر العديد من الآليات التى تدعمها الدراسات البحثية الممنهجة»، مؤكدة أنّ الفقر إحدى القضايا التي تعرقل مسيرة حقوق الإنسان، فجزء كبير من إشباع الاحتياجات الأساسية هو ملزم للحصول على حقوق الإنسان، لذا فإنّ الدول لابد أن تبذل قصارى الجهود للتخفيف من حدة الفقر ووضع الخطط والبرامج لمواجهته.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة تنتهج آليات لتحقيق الشفافية بدءًا من المساءلة المجتمعية، مؤكدة أنّه على المجتمع أن يلعب دور الفاعل النشط في الحصول على حقوقه ومشاركة الفرد في بناء المجتمع والدولة وهو واجب وطني، كما أنّ الدولة المصرية تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة، حيث تم إنشاء لجان عليا لحقوق الإنسان بإشراف رئيس مجلس الوزراء مقدمة الجهود العديدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية داعمة.
وتستهدف الندوة استعراض جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسهاماته العلمية فى تعزيز حقوق الإنسان، بما يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 وصياغة أجندة بحثية تركز على أولويات البحث الاجتماعي في ضوء أهداف ومحاور الاستراتيجية.
وعبر جلسات عمل الندوة على مدى يومي عمل تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، فمن خلال محور القانون وحقوق الإنسان تم تناول دور البحث العلمي الاجتماعي في تعزيز الحق في التقاضي، وإسهامات المركز في قضايا المرأة أمام الجهات الجنائية، وقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في التراث العلمي للمركز.
وتناول المحور الثاني الحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليم من دور المركز في تناول قضايا التعليم ودراسة الحقوق الثقافية للإنسان المصري، واستعرض المحور الثالث الفئات الاجتماعية وحقوق الإنسان والشباب والأطفال فى إطار المواثيق الدولية والوطنية والوعي المبكر في دراسة قضايا الشباب الحقوقية وحقوق الطفل والتنمية المستدامة من الاحتياجات إلى النهج الحقوقي.
بينما تناول المحور الرابع حق العمل والمحور الخامس حقوق الإنسان للصحة والبيئة في إطار المواثيق الدولية والوطنية، كما تناول المحور السادس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الحدودية، وتعرض المحور السابع للمجتمع المدني ودراسة لدوره فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن حقوق الإنسان الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان وزیرة التضامن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فعالية ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الندوة التثقيفية بقاعة الأمم المتحدة بدار الكتب تحت عنوان "الإنسان أولًا.. نحو عالم أكثر عدلًا وإنصافًا"، بقاعة علي مبارك
بدأت الندوة فعالياتها بالسلام الجمهوري، ثم قامت الأستاذة حنان نور مدير قاعة الأمم المتحدة بالترحيب بالحضور، مؤكدة دور دار الكتب في نشر الوعي الإنساني، وتعزيز القيم التي تكرس مبدأ كرامة الإنسان وتعايشه مع الآخر، كما عرضت فيديو توضيحي عن الاحتفالية أعده فريق قاعة الأمم المتحدة احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر تخلل فقرات الندوة مشاركات الأطفال الموهوبين، حيث قدموا فقرات شعرية عكست جمال الرسالة الإنسانية للندوة، وهم: أدهم الجمال، وعبد الله محمد، فريدة محمود عطية، يوسف محمود عطية، نورين وياسين، وقد لاقت مشاركاتهم ترحيبًا كبيرًا من الحضور.
استهل الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية – جامعة حلوان، الندوة بكلمة أوضح فيها أن حقوق الإنسان ليست مفهومًا قانونيًا جامدًا، وإنما هي منظومة قيمية تبدأ من داخل الإنسان وتمتد إلى المجتمع كله.
وتحدث عن أهمية تنمية الوعي الذاتي، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تشكيل سلوك الفرد ليكون قادرًا على ممارسة حقوقه باحترام ومسؤولية، وأكد أن المجتمعات لا تتقدم إلا حين يعي الإنسان دوره وحقوقه وواجباته، لافتًا إلى أن التنمية البشرية الحقيقية تقوم على احترام الإنسان لذاته أولًا، ثم احترامه للآخر المختلف في الدين أو الثقافة أو الاتجاه.
ثم تحدث الأستاذ وحيد الأسيوطي، رئيس مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو التنازل، لأنها حقوق أصيلة يولد بها الإنسان.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – منذ صدوره في 10 ديسمبر 1948 – وضع إطارًا موحدًا لتلك الحقوق عبر العالم، وأن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحريات المدنية.
كما شدد على ضرورة نشر ثقافة احترام الآخر، وأن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ من الأسرة، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
قدم اللواء دكتور محمد فخر الدين – مدير عام مركز التنمية البشرية، مداخلة تفاعلية ثرية مع الجمهور، تناول فيها العلاقة بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حول "حق الله على العباد وحق العباد على الله"، موضحًا أن الإسلام وضع أساسًا راسخًا لحقوق الإنسان وكرامة النفس البشرية.
وانتقل للحوار المباشر مع الجمهور من خلال أسئلة حياتية واقعية حول حرية الاختيار، وحقوق الأبناء، والحدود الفاصلة بين التقاليد الاجتماعية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الوعي هو أساس ممارسة الحقوق دون صدام أو تطرف.
اختُتمت الندوة بكلمة للدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، الذي أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وأشار إلى ضرورة النظر إلى قضايا حقوق الإنسان نظرة شاملة غير مجتزأة، مؤكدًا أن تقييم أي قضية من زاوية واحدة يؤدي إلى صورة ناقصة، تمامًا كمن يرى وجهًا من جانب واحد دون رؤية تكوينه الكامل.
واستعرض ما قامت به الدولة المصرية من جهود ملموسة، خاصة في مجال الصحة، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود القضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة التي كانت تؤرق المجتمع لسنوات طويلة، مثل القضاء على فيروس سي نهائيا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام، والاهتمام بصحة المرأة، والفحوصات الدورية للأطفال في المدارس.
وتحدث باستفاضة عن جهود الدولة المصرية في تعزيز الحق في الصحة، مستعرضًا تجربة شخصية لإنسان مسن استطاع إجراء جراحة دقيقة لتغيير مفصل بعلاج على نفقة الدولة، دون أي تكلفة مالية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
وفي ختام كلمته، تناول الدكتور مينا رمزي البعد الإنساني العميق لحقوق الإنسان، موضحًا أن احترام الآخر يبدأ من الحب الإنساني، أيًا كان دينه أو لونه أو جنسه.
وسرد قصة الحكيم الذي قال: أنا لا أخاف الله… لأني أحبه، والحب يطرد الخوف خارجًا"، مبينًا أن هذه الرسالة تمثل جوهر الإنسانية، وأن الحب حين يسود بين البشر تنتهي الصراعات ويزدهر السلام، وختم كلمته متمنيًا أن يكون هذا اليوم العالمي فرصة لتعزيز الرحمة والتقارب والتفاهم بين البشر في كل مكان.
واختتمت الندوة بتوجيه الشكر لجميع المتحدثين والحضور، مؤكدة استمرار دار الكتب في أداء رسالتها التنويرية في دعم قيم العدالة وحقوق الإنسان وبناء وعي مجتمعي مستنير.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا