بدأت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، جلسة محاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب، واستخدام أسلحة كيميائية.

يأتي ذلك في وقت كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء.

وبدأت جلسات المحاكمة الثلاثاء في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وخلال الجلسة، دعت بلقيس جراح، المستشارة ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، المحكمة الدولية "لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة وتتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير".

وكانت المحكمة قالت إن كندا وهولندا "تقدمتا بطلب مشترك في 8 يونيو/ حزيران 2023، لرفع دعوى قضائية ضد النظام السوري، بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية ضد التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية وغير الإنسانية، بينها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ 2011".

يأتي ذلك في وقت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير، إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء.

اقرأ أيضاً

سوريا.. متى يغلق ملف التعذيب؟

وجاء في التقرير الثلاثاء، أن من بين القتلى 190 طفلا و94 سيدة، قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ مارس/آذار 2011، وأن نحو 136 ألفا ما بين معتقل ومخفي قسريا ما زالوا يتعرضون للتعذيب في سوريا.

وأوضح تقرير الشبكة أن عمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا جرت في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وسارت وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.

وقالت الشبكة إنها حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصا كانوا في عداد المختفين قسريا، قتلوا تحت التعذيب ولم يبلّغ النظام السوري ذويهم بذلك حتى تاريخ صدور تقرير الشبكة.

وأكدت أن 14 ألفا و843 حكما بالإعدام صدرت عن محاكم ميدانية عسكرية في سوريا منذ مارس/آذار2011 حتى أغسطس/آب 2023، وأن 7 آلاف و872 شخصا ممن صدرت بحقهم تلك الأحكام أُعدموا، ولم تُسلَّم جثامينهم لذويهم، كما لم يخطروا بإعدامهم بشكل رسمي.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية تمارس أكثر من 80 أسلوبا للتعذيب متباينة الشدة والقسوة، لدوافع وأهداف مختلفة من أبرزها انتزاع الاعترافات عبر التعذيب لإدانة المعتقلين ممن لا تملك أدلة مادية تدينهم، إضافة للتخويف والانتقام من معارضي النظام.

ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.

اقرأ أيضاً

إحالة تعذيب الأسد للعدل الدولية.. خطوة تاريخية لمواجهة جرائم النظام السوري

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: سوريا التعذيب محكمة محكمة العدل الدولية العدل الدولية النظام السوری تحت التعذیب فی سوریا

إقرأ أيضاً:

انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية.
وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025.
وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود.
وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري.
وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023.
وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018.
ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي.
وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا.
وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل.
وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: إلى العاملين في الجيش والقوات المسلحة، إن التزامكم بلوائح السلوك والانضباط -التي ستصدر بعد قليل- يعكس الصورة المشرقة التي نسعى لرسمها في جيش سوريا، بعدما شوّهه النظام البائد وجعله أداةً لقتل الشعب السوري، فيما نعم
  • الأمم المتحدة تنتخب قاضيا عربيا خلفا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
  • الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
  • الأمم المتحدة تنتخب قاضيًا عربيًا خلفًا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
  • سوريا توقع اتفاقية مع أربع شركات لإضافة 5000 ميجاواط إلى الشبكة
  • انتخاب قاض أردني لعضوية العدل الدولية.. مواقفه حادة تجاه الاحتلال الإسرائيلي
  • أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
  • بينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوري
  • استقالة قاض في محاكمة وفاة مارادونا بسبب فضيحة
  • انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام