غياب حقوق الإنسان..أبو العينين: لابد من إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية|فيديو
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رفض النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن يتم تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب شجاع، قائلا:" لو في نزوح يبقي في أرضكم التاريخية وفي الأرض اللى بيقولوا عليها أرضهم، أرض فلسطين، ومش مصر اللى هتدفع الثمن، ومش على حساب مصر وبأي حجة تضليل التاريخ، إحنا مش في غابة، فين قادة العالم، فين الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، الحق هو أن يبقى على أرضه، ولن نلوي الحقائق أو نزيف التاريخ وأدعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد «أبوالعينين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قاة صدى البلد، أن الحل في الجلوس على مائدة المفاوضات وحل الدولتين، قائلا:" إسرائيل عايزة إيه، رفضت كل حاجة، الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، الأقصى في قلوب المسلمين ولن يتم التخلى عنه أمام الغطرسة الإسرائيلية".
الشعب الفلسطيني لديه حق تاريخي
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، موضحا أنه لابد من إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، كما أن الشعب الفلسطيني لديه حق تاريخي وآن الآوان أن يعرف العالم ويتحرك من أجل وقف جرائم إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوالعينين النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب الشعب الفلسطيني فلسطين إسرائيل حقوق الإنسان الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري. واعتبر شعبان في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة، التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة. وبين أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري. وأكد أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استعماريا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية. ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استعمارية غير قانونية منذ عقود. وبين أنه ومع مصادقة "الكابينيت" على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثًا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل. وتابع "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين". وأك أن هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. ودعا شعبان إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا