هل طلب فتوح في العقد الجديد 60 مليون جنيه؟..هشام نصر يحسم الجدل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك، أن المفاوضات لبقاء أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، داخل صفوف القلعة البيضاء وصلت لمرحلة متقدمة وهو رجل زملكاوي بالأساس .
خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : اتوقع في القريب العاجل تكون هناك انفراجه .
وحول حقيقة عرضه أرقاماً خياليه قال ك حقه يعرض أرقام وإحنا نقول حتى الوصول لنقطة إتفاق لافتاً إلى أن مدة العقد سوف يجدد له لمدة عامين أو ثلاثة وأن المدة مرهونة بالوصول لاتفاق بشأن قيمة العقد نفسه ونفى أن يكون فتوح قد طلب عقد بقيمة 60 مليون جنيهاً قائلاً : " مافيش 60 مليون جنيه أقل " .
وعن رأيه في أداء أوسوريو وهل راض عنه ؟ قال : " أنا مختلف في ألية تقييم مقارنة بالآخرين ولازم عند التقييم اشوف ماهي الامكانيات التي كانت متاحة لديه ؟ وهل لديه رؤية مستقبلية ؟ وألى اين وصل بمستوى الفريق ؟ عند الاجابة على هذه التساؤلات نضع تقييم علمي وحقيقي ".
واصل : ـ أعتقد أن أوسوريو مدرب مجتهد لكن لديه مشكلة في عدم ثبات التشكيل وبدون أسباب ولا أحد يفهمها ولم يحصل على رضا الجماهير ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي هشام نصر شاشة ON نائب رئيس الزمالك لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.