المركزي يشدد إجراءاته لحماية الاستقرار النقدي.. منصوري: خدمات عامة ستتوقف خلال أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الت مصادر مطّلعة ل" الاخبار"إن مصرف لبنان طلب الأحد الماضي من وزارة المال وقف تسديد أي دفعات مترتّبة على الخزينة بالليرة اللبنانية خوفاً من ضخّ كميات بالليرة في السوق تهزّ «الاستقرار النقدي». كما طلب من المصارف تقليص كميات الليرات التي تضخّها في السوق. وأتت هذه الطلبات إثر تحرّكات بارزة في السوق السبت الماضي، إذ تزايد الطلب على الدولار من شركات وصرّافين، وجرى تمويل هذه العمليات من السوق مباشرة من دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات على سعر الصرف الذي يسجّل استقراراً منذ بضعة أشهر.
وسعر الصرف مستقرّ من خلال سياسة التشديد النقدي التي يمارسها المصرف بالاتفاق مع وزارة المال. فالحاكم بالإنابة وسيم منصوري اتفق مع وزير المال يوسف الخليل على أن يكون ضخّ الليرات من الخزينة ضمن حدود معينة، فلا تكون الكميات التي تضخّها الوزارة أكبر من الدولارات المتوافرة في السوق. وتؤخذ في الاعتبار ضمن هذه المعادلة رواتب القطاع العام بالدولار التي تبلغ 7 تريليونات ليرة إضافة إلى الكميات التي تضخّها المصارف في السوق، فلا يتم إصدار شيكات بالليرة قابلة للصرف النقدي إلا بحدود ضيقة جداً.
وأعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مقابلة مع فضائية"الشرق" ان التعاون بين المصرف المركزي والحكومة ادى الى تأمين مداخيل للحكومة بأكثر من 20 تريليون ليرة في آب الماضي، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول، وأشار إلى زيادة الاحتياطات الأجنبية في البلاد.
وحذّر في المقابلة التي جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد المنعقدة في مراكش المغربية، من أنّ البلاد ستصل إلى مرحلة «قد تكون خلال أشهر قليلة أو أكثر، سيظهر فيها العجز، وسيترجم بوقف بعض الخدمات»، رافضاً الحديث عن طبيعة هذه الخدمات «لأنّ الحكومة تُحددها».
وأشار منصوري إلى أنّ «مشروع موازنة عام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً الى أنّ الاحتياطات بالعملات الأجنبية في لبنان «تشهد حالياً زيادة»، من دون تحديد رقم لهذه الزيادة، وأنّها «لم تتناقص منذ الأول من آب، بل إنّ مداخيل الدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات»، ولكنه أكّد أنّ هذه الاحتياطات «لن تمس»، مطالباً الدولة بالاعتماد على «مداخيلها الداخلية».وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، اعتبر منصوري أنه «مضبوط، إذا وضعنا موضوع المصارف جانباً»، و»يمكن الحديث عن استقرار مقبول إلى حد ما»، مجدداً الدعوة إلى إصلاح النظام المصرفي الذي لا يمكن الحديث عن إصلاح الاقتصاد من دونه.وعن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، قال إنّ آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان «معقدة»، وإن الوضع في البلاد اليوم «أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال»، لذلك «من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد».وأكد منصوري أنّ قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، «لا رجعة عنه»، معتبراً أنه قرار «إصلاحي»، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، «بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغييره».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
لبنان يشدد قيوده على السوريين.. إقامة صالحة شرط أساسي لعبور مطار بيروت
في خطوة جديدة تعكس تشديد الإجراءات على الحدود اللبنانية تجاه السوريين، أعلن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن قرار صارم يشترط حيازة إقامة صالحة في الخارج للسماح بدخول المواطنين السوريين المتجهين إلى بلادهم عبر لبنان.
وأصدر مطار رفيق الحريري الدولي تعميماً يقضي بعدم السماح لأي مواطن سوري متوجه إلى سوريا عبر المطار بالدخول إلى لبنان، ما لم تكن بحوزته إقامة صالحة لعدة أشهر في الخارج.
وجاء في قرار صادر عن رئيس دائرة أمن عام المطار، العميد جوني الصيصة، أنه يُطلب من شركات الطيران التشدد في حيازة السوريين الراغبين بالذهاب إلى سوريا مروراً بلبنان عبر المطار، على إقامات صالحة لمدة تزيد عن أشهر في الخارج.
وأضاف القرار أن أي مسافر لا يملك إقامة في الخارج ستتم إعادته على نفس الطائرة.
يذكر أن هذا القرار يأتي بعد فرض رسم طابع مالي بقيمة 11 دولاراً على المسافرين برا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين.
وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات اللبنانية نحو تنظيم دخول وخروج السوريين عبر أراضيها، في ظل الظروف الأمنية والسياسية المستجدة، ما يفرض على المسافرين الالتزام بشروط أكثر صرامة لضمان مرورهم بأمان وسلاسة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات التي اعتمدتها السلطات اللبنانية في الفترة الأخيرة لتقييد حركة السوريين عبر أراضيها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوترات الأمنية المتزايدة في لبنان والمنطقة، وشهدت السنوات الماضية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى لبنان، مما أثار تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والموارد والخدمات العامة.
كما أن لبنان يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية للحد من تدفق اللاجئين وتنظيم حركة التنقل عبر حدوده، ما دفع إلى فرض قيود مشددة على الدخول والخروج، إضافة إلى فرض رسوم مالية على المسافرين من وإلى لبنان عبر المعابر البرية، بهدف ضبط حركة الحدود وتقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
ويشكل قرار مطار رفيق الحريري الدولي جزءاً من هذه الجهود التنظيمية التي تهدف إلى وضع ضوابط واضحة وشروط صارمة على تنقل السوريين، خاصة الذين يستخدمون لبنان كمحطة عبور إلى سوريا أو دول أخرى، مع محاولة تحقيق توازن بين الأمن الوطني ومتطلبات التنقل الشرعي.
غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتوقع قتيلاً وعدة جرحى
قُتل شخص صباح اليوم الثلاثاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوب لبنان، ووفقاً لمصادر إعلامية لبنانية، فإن القتيل هو سائق الدراجة، وقد تم نقل جثمانه إلى أحد مستشفيات المنطقة.
وأسفرت الغارة أيضاً عن إصابة خمسة مدنيين بجروح طفيفة، تصادف مرورهم في مكان الاستهداف لحظة وقوع الانفجار، ما يزيد من المخاوف من تصعيد خطير في المناطق الحدودية الجنوبية.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على غارة مماثلة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت أطراف بلدة حولا، وأسفرت عن مقتل مواطن في المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما شهدت أطراف بلدة كفرشوبا قصفاً مدفعياً من الجانب الإسرائيلي، حيث سقطت عدة قذائف على محيط البلدة، من دون تسجيل إصابات بحسب المعلومات الأولية.
وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل توتراً متصاعداً منذ أشهر، وسط استمرار القصف المتبادل والغارات الجوية، ما يثير المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى