برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان نجاح مبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سوف تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.
وأشاد "مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بالسلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية التي تتضمنها هذه المبادرة والتى تشمل سلع الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، موضحا انها جميعا من السلع المهمة لدى كل الأسر المصرية ولا غني عنها وبالتالي فى إن خفض أسعارها يسهم فى تيسير الحصول عليها خاصة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أن ضمان نجاح هذه المبادرة يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأسعار والتصدي بكل حسم وقوة من خلال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفون أحكام هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار ومحتكرى السلع
وطالب المهندس أمين مسعود سرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية مما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق معلناً تأييده التام لهذه المبادرة .
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع الحكومة أنه تم التوافق علي الاجتماع بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أمين مسعود الرقابة على الأسواق مبادرة تخفيض الأسعار هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقته بدعوى مصروفات مرافق.. زوج يطالب تخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالنشوز
"زوجتي لاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات علاجية ومصروفات تعليمية لأطفالي، بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وسددتها وفقاً للتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك استغلت سفري ولاحقتني بدعوتين مصروفات مرافق ونفقة ملبس، وعندما تأخرت عن السداد طالبت بحبسي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد خروجها عن طاعته، وقدم مستندات بدخله الشهري وطالب بتخفيض نفقاتها، بعد حصولها خلال الشهور الماضية علي نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالانفصال عني مستغلة غيابي في رحلة علاج خارج مصر، بعد إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي خلال الشهور الماضية بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات الضرر الذي ألحقته بي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وشهرت بي".
وأضاف: "ربنا ينتقم منها رفضت كافة الحلول الودية رغم العشرة التي دامت بيننا 11 عام زواج، وهجرتني، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال شهر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!