أجرى رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز،، مباحثات مع نظيره الأمريكي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال ابن عزيز، في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء: "على هامش معرض السلاح السنوي الذي تقيمه AUSA التقيت رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول راندي جورج وكان لقاء مثمر وبناء يخدم تعزيز العلاقات والتعاون بين جيشي البلدين".
وأضاف: "طفت في اجنحة المعرض بغرض الإطلاع على مايمكن الإستفادة منه في تجهيز وتطوير قدرات القوات المسلحة اليمنية".
ويوم أمس، بحث الفريق بن عزيز، مع قائد الجيش الامريكي التابع للقيادة المركزية الفريق باتريك فرانك، أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري.
اقرأ أيضاً برلماني يعلن انسحابه من جلسة لمجلس النواب بصنعاء تغير صادم للفنانة اليمنية ‘‘بلقيس فتحي’’ وهكذا تضامنت مع فلسطين إعلان خليجي أوروبي بشأن اليمن يكشف الموقف من الوحدة والمرجعيات الثلاث تغيّر كبير في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية عقوبات دولية مرتقبة ضد هيئة الطيران المدني بصنعاء بعد احتجاز طائرة شمال اليمن بين مملكة هاشمية وجمهورية إسلامية الحوثيون يعتدون بشكل وحشي على أرملة وبناتها اليتيمات في صنعاء ”فيديو” احتراق 4 سيارات في يوم واحد بمحافظة صنعاء والسلطات الأمنية الحوثية تتهرب الكشف عن السبب !! الحوثيون يجبرون أهالي بني مطر بفتح طرق جديدة استعداد للمواجهات مع الإمام ”المطري” تطورات ”كارثية” في صنعاء.. البرلماني حاشد يكشف ما يفعله الحوثي في ظل انشغال اليمنيين بأحداث غزة عدن تحتفي بأعياد الثورة اليمنية بمهرجان رياضي نسوي
وأشاد بن عزيز بمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن، وتطرق إلى استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والمخدرات لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن وتقوض جهود السلام وقرارات حظر الأسلحة.
وأشار إلى الأخطار والتهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني على الأمن القومي والعالمي في اليمن والمنطقة وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية وأمن المصالح الحيوية العالمية.
وثمن جهود البحرية الأمريكية في منع تهريب الاسلحة الايرانية لمليشيا الحوثي.. معربًا عن تطلعه لتقديم المزيد من الدعم للقوات المسلحة اليمنية وتطوير قدراتها بما يؤهلها للقيام بواجباتها في استعادة الدولة اليمنية وترسيخ الأمن والاسهام الفعال في محاربة الإرهاب ومكافحة التهريب والمشاركة في حفظ أمن وسلامة خطوط الملاحة البحرية العالمية. ولفت إلى حاجة القوات المسلحة للتعاون في الجوانب التدريبية والتأهيلية والفنية والتقنية لرفع قدراتها وتحديث كفاءتها.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»