"العلاج الحر" تكثف حملاتها بالمرور على 465 منشأة خاصة خلال سبتمبر بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر خلال سبتمبر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضى بالمرور على 465 منشأة طبية، تشمل 239 عيادة خاصة و47 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 123 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 39 مركزًا ومعملًا دون ترخيص.
كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 130 فيما تم رصد 6 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 67 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 39 منشأة مخالفة وإعادة فتح 24 أخرى.
وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
IMG-20231011-WA0020 IMG-20231011-WA0021 IMG-20231011-WA0018 IMG-20231011-WA0019 IMG-20231011-WA0024 IMG-20231011-WA0025 IMG-20231011-WA0017 IMG-20231011-WA0016المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة العلاج الحر بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية العلاج الحر IMG 20231011
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.