ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 2.31 % خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع التضخم
أظهر تقرير الإحصاءات العامة، ارتفاع الرقم القياسي العام (معدل التضخم) لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 2.31 بالمئة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 0.88% لشهر آب "فيديو"
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، فإن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمئة، الثقافة والترفية 6.22 بالمئة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمئة.
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من العام الحالي وفقا للتقرير، بنسبة 1.19 بالمئة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمئة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمئة، الإيجارات 3.25 بالمئة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمئة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمئة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمئة، الوقود والإنارة 1.17 بالمئة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمئة، والنقل بنسبة 0.45 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمئة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمئة، الوقود والإنارة 1.59 بالمئة، النقل 1.20 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحصاءات العامة معدل التضخم التضخم الاقتصاد الأردني
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في شمال الباطنة لاستعراض جهود المؤسسات خلال العام الماضي
صحار- خالد بن علي الخوالدي
ترأس سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة اجتماعا موسعا، بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة، ورؤساء المصالح الحكومية في المحافظة، لمناقشة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لمحافظة شمال الباطنة لعام 2024، والآلية التي تم من خلالها إعداد التقرير، إضافة إلى استعراض مخرجات لقاء رؤساء المصالح الحكومية مع المواطنين الذي عقد بولاية السويق .
وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة أن التقرير السنوي يعد وثيقة تعكس الجهود المبذولة من مختلف الجهات والمؤسسات في المحافظة، مشيرا إلى أن التقرير يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتوثيق الأداء التنموي، وتحفيز التكامل المؤسسي بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040 مشيرا إلى إن التقرير السنوي يأتي تتويجا للعمل المؤسسي المشترك.
وقدم المهندس ناصر بن سعيد المعمري مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بمحافظة شمال الباطنة، تفصيلا كاملا عن التقرير، موضحا: "تم إعداد التقرير استنادا إلى 42 تقريرا من مختلف الجهات، مع مراعاة مواءمة البيانات مع محاور وأولويات رؤية عمان 2040 لضمان شمولية الإخراج وسهولة وصوله إلى مختلف الفئات المستهدفة من مؤسسات وأفراد، حيث سيساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات الأداء لكل مؤسسة، والتركيز على الأولويات التي تم اعتمادها في رؤية عمان 2040، والتي من أبرزها الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، البيئة المستدامة، والحوكمة والأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص المتاحة لدعم اتخاذ القرار وتحفيز التنمية على مستوى ولايات المحافظة".
وشهد الاجتماع استعراض مخرجات لقاء رؤساء المصالح الحكومية مع المواطنين في ولاية السويق، الذي شهد حضورا واسعا بلغ 1347 مواطنا، حيث تم رصد جميع الملاحظات والاستفسارات والطلبات والمقترحات، وبلغت نسبة رضا من خلال الاستبيان الذي تم لرصد آراء المواطنين وتحليلها 85.7%.
وشارك في اللقاء 24 مؤسسة حكومية، وقدمت تقارير مفصلة حول المواضيع التي تم طرحها من قبل المواطنين، وتضمنت أبرز التوصيات والمقترحات من الجهات المشاركة في اللقاء منها أهمية التنسيق المسبق بين المؤسسات، تحسين التوقيت الزمني، تطوير التنظيم الإلكتروني، تعزيز الجاهزية التقنية، وضمان حضور المختصين ومديري العموم لتمكين سرعة الاستجابة وتكامل المعالجة، خاصة للمواضيع التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات وبها بعض المعوقات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات محددة لإنجازها، حيث تخضع تجربة اللقاء حاليا للتقييم بهدف تطوير آلية اللقاءات المستقبلية، وتعزيز فاعلية التواصل بين الحكومة والمواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.