الأمم المتحدة تحذر من تأخر نقل الإمدادات الإنسانية إلى ولايات سودانية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ممثلة الأمم المتحدة في السودان، حثت الجيش والدعم السريع على تيسير إيصال المعونات الإنسانية بشكل عاجل جميع المحتاجين إليها.
الخرطوم: التغيير
كشفت مسؤولة أممية، عن تسبب انعدام الأمن والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تأخير نقل الإمدادات الإنسانية إلى ثلاث من الولايات السودانية الأكثر حوجة لها، وحذرت من عواقب الأمر.
ويصف مسؤولون وخبراء أمميون ما يجري في السودان بأنه يعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم التي تزداد كارثية يوماً بعد يوم.
وانزلقت البلاد إلى حرب ضروس بين الجيش ومليشيا الدعم السريع- شبه العسكرية بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، في 15 ابريل الماضي، وتواصل القصف الاشتباكات العنيفة حتى اليوم دون هوادة، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين واللاجئين.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي في تصريح، الثلاثاء: “للأسبوع الرابع على التوالي، تأخر نقل الإمدادات الإنسانية إلى ولايات دارفور وكردفان والنيل الأبيض بسبب انعدام الأمن والاشتباكات، خاصة في ود عشانا وعلى طريق كوستي- الأبيض”.
وأضافت: “أحث الطرفين على تيسير إيصال المعونة المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى جميع المحتاجين إليها”.
وفي وقت سابق، حذرت المسؤولة الأممية من أن الصراع في السودان قد خلق أزمة النزوح الأسرع نمواً في العالم مع استمرار القتال العنيف، ونوهت إلى أن الأشهر الستة الماضية تسببت في معاناة لا توصف في السودان.
وكانت تقديرات أممية أشارت إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وشددت على أن هذه الأعداد ستستمر في التزايد إذا لم تصمت الأسلحة.
ونبهت إلى أن حوالي نصف السكان يحتاجون إلى المساعدة والحماية المنقذة للحياة، وأن القتال دمر البنية التحتية المدنية، ومعظم المستشفيات خارج الخدمة.
كما أشارت إلى تحمل النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والضعفاء وطأة هذا الوضع.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة