ترسيم الحدود بين بني سويف والمحافظات المجاورة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة لترسيم الحدود بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بحضور الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية هيئة المساحة التخطيط العمراني والاستثمار، والأملاك ، والشئون القانونية.
واستعرض الاجتماع مستجدات الخرائط المساحية الخاصة بالحدود والإحداثيات الإدارية والاتفاق على الإجراءات المطلوبة لوضع تصور مشترك للحدود الإدارية بينهم ،حيث أكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، "التنسيق وتضافر الجهود لتذليل المعوقات التي قد تظهر خلال تنفيذ الأعمال مؤكدًا على ضرورة تواجد مندوبين من الوحدات المحلية بكل مركز "كل في نطاقه" للوقوف على الأعمال والخطوات التي يتم تنفيذها في هذا الجانب
حضر الاجتماع رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي ، رئيس مدينة سمسطا نشأت معبد ، رئيس مدينة اهناسيا ناصر سيف ، رئيس مدينة الفشن محمد بكري رئيس مدينة الواسطى حمادة راضي رئيس مدينة ناصر علي يوسف ، رئيس مدينة ببا مدحت صلاح مدير عام الشئون القانونية محمد سيد مدير التخطيط العمراني بالمحافظة رامي رجب مدير عام الأملاك أحمد ابراهيم ، مدير خدمة الاستثمار سلمي فتحي ، وباقي أعضاء اللجنة من هيئة المساحة والتنفيذيين المعنيين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترسيم الحدود محافظة بني سويف التنسيقية هيئة المساحة الأملاك رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
مدينة مصدر أول منطقة حرة في الإمارات توفر منصة رقمية لخدمة مجتمع الأعمال
كشفت المنطقة الحرة في مدينة مصدر عن إنجاز جديد في مساعيها المستمرة لخدمة الشركات، بعدما أصبحت أول منطقة حرة في دولة الإمارات تُقدّم منصة رقمية متكاملة لمجتمع الأعمال (MasdarCom)، إلى جانب مركز دعم عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتدعم مثل هذه المبادرات أجندة التحول الرقمي الأوسع لدولة الإمارات، وتتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتعدُّ MasdarCom منظومة رقمية مركزية مصممة لربط الشركات العاملة ضمن مدينة مصدر ويمكن للشركات استخدامها للترويج لخدماتها والتعاون مع الآخرين وإدارة معاملاتها من خلال واجهة موحدة قائمة على الابتكار. وستكون المنصة متاحة كذلك للمستخدمين العالميين، مما يساعد على الترويج العالمي للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وبالتوازي مع إطلاق منصة MasdarCom، أطلقت مدينة مصدر مركزاً مخصصاً لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعدُّ الأول من نوعه على مستوى المناطق الحرة في دولة الإمارات ويعنى بمساعدة المستأجرين على مدار الساعة عن طريق الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتطبيق مايكروسوفت تيمز، وأكشاك الخدمة الذاتية؛ ويغطي نشاطه الخدمات الأساسية مثل الترخيص ومعالجة التأشيرات والمدفوعات.
وبهذه المناسبة، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: “MasdarCom ليست مجرد منصة تقليدية أخرى، وإنما تشكل قفزة نوعية في آلية دعم المناطق الحرة لمجتمعات الأعمال الخاصة بها وباعتبارها أول منظومة رقمية من نوعها في أبوظبي، تعكس MasdarCom رؤيتنا لتحقيق الريادة عن طريق الابتكار، وتبسيط العمليات التجارية، وتمكين الشركات من النمو بشكل أسرع وأكثر ذكاءً ومع إطلاقنا مركز دعم العملاء المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فإننا نضمن كذلك حصول جميع الشركات العاملة في المنطقة الحرة على الأدوات اللازمة لمواصلة نموها مع توفير فرص الوصول والمساعدة المطلوبة في جميع الأوقات”.
وأضاف أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لإنشاء مجتمع أعمال مترابط يركز على المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للمشاريع المستدامة.
وفي السياق نفسه وقعت المنطقة الحرة في مدينة مصدر مذكرتي تفاهم جديدتين الأولى مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتهدف إلى تبسيط التجربة المصرفية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة والتمهيد لإطلاق المبادرات المشتركة وبرامج تطوير الأعمال والثانية مع شركة توري هاريس لحلول الأعمال (THBS)، وتضع إطار عمل لاستكشاف مبادرات التسويق المشترك والاستفادة من الأدوات الرقمية لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحرة.
شارك في الاجتماع العام للمنطقة الحرة في مدينة مصدر عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع والشركاء الاستراتيجيين.
وركزت المناقشات على المكانة الاقتصادية العالمية لإمارة أبوظبي ودور المنطقة الحرة في تمكين النمو المستدام القائم على الابتكار.
ضمت قائمة المتحدثين ممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطة أبوظبي للتسجيل، وبنك الإمارات دبي الوطني، و Cell Lab 7، و”ذا كاتاليست”.
تعكس هذه التطورات المتميزة الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة الحرة في مدينة مصدر لدعم الابتكار، وتسهيل مزاولة الأعمال، والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية