وليد بن سيف الزيدي
يمكن إعطاء تعريف مبسط عن ثقافة المبادرة بالقول إنها: سلوك لدى الفرد أو المؤسسة أو المجتمع يقوم على أساس تقديم فكرة أو مقترح أو خبرة أو تجربة أو مال أو موقف دون أن يطلب منه ذلك حول موضوع ما سمع عنه أو شاهده أو عاش أحداثه.
وقد يختلف زمن إنجاز المبادرة من موضوع لآخر حسب طبيعته، فمثلًا هناك مبادرة تنفذ بشكل سريع فور العلم بالموضوع كتقديم مساعدة مالية لشاب مقبل على الزواج، وهناك مبادرة تحتاج لزمن طويل قد تستمر لعدة سنوات كمبادرات البحث العلمي والابتكار.
فهل يسود ذلك النوع من الثقافات في مجتمعنا العُماني؟ وما دليلك على ذلك؟
الإجابة نعم. ثقافة المبادرة موجودة وبشكل ملحوظ فيما لو قارناها بثقافة البحث العلمي والتي سبق الحديث عنها في مقالات سابقة نشرت في جريدة الرؤية العُمانية.
إنَّ ثقافة المبادرة في مجتمعنا جزء من هويتنا الإسلامية والعربية والعُمانية؛ لأن الأصل فيها بغية تحقيق الخير للفرد والمجتمع، بدليل ما حصل من تعاون وتآزر بين أفراد المجتمع العُماني أثناء أحداث إعصار "جونو وشاهين" خلال العقدين الماضيين.
ونحن- مثلا- في محافظة البريمي وكجزء من المجتمع العماني وكغيرنا في باقي المحافظات، ننعم ببعض تلك المبادرات التي تهدف إلى تحسين حال الفرد والمؤسسة والمجتمع على حد سواء بما يحقق أهداف المبادرات النبيلة، ونشر ثقافة المبادرة بين أفراد المجتمع ومؤسساته. فمثلًا هناك مبادرة زراعة الأشجار المعمرة كأشجار "الغاف والشوع" والتي بدورها ستسهم في التقليل من درجة حرارة الأرض من خلال قدرتها على إنتاج غاز الأوكسجين والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد من الأسباب الرئيسية في رفع درجة حرارة الأرض والناتج عن التطور الصناعي السريع في مختلف جوانب حياة الإنسان. ومبادرة الزواج الجماعي التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الشباب.
ومبادرة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والورقية؛ مما يسهم في التقليل من التلوث الناتج من حرق أو دفن تلك النفايات. ومبادرة تخصيص حاويات لجمع الملابس والأحذية والحقائب المستعملة بهدف إرسالها إلى مستحقيها أو إعادة تدويرها للاستفادة منها في جوانب أخرى. وهناك بعض المبادرات في مجال التعليم المدرسي تهدف إلى تعزيز دافعية التعليم وتحسين التحصيل الدراسي لدى الطلبة من خلال المشاركة في المسابقات والأنشطة والمواقف الصفية كمبادرة أنت تستحق، ومبادرة القناة التعليمية في شرح مناهج الدراسات الاجتماعية، ومبادرات البحث التربوي والمشاركة بها في المؤتمرات المحلية والإقليمية التي تهدف إلى فهم واقع البيئة التعليمية ومن ثم معالجة ما يمكن معالجته في ظل الإمكانات المتاحة.
هناك أمثلة عديدة يمكن أن تضاف على فكرة هذا المقال من داخل وخارج الوطن العزيز عُمان وعلى مختلف المستويات الفردية والأسرية والمؤسسية والمجتمعية؛ وذلك من باب تعزيز ونشر ثقافة المبادرة النبيلة. وحيث يمكن اعتبار هذا المقال وغيره من المقالات التي تحمل العديد من أفكار ومقترحات ورؤى أصحابها جزء من المساهمة في نشر وتعزيز ثقافة المبادرة داخل وخارج الوطن العزيز.
فهل يمكن تنفيذ مبادرة تقيس دافعية الموظفين بعد ظهور نتائج التقييم في منظومة إجادة للأداء الفردي في الفترة الماضية على مستوى السلطنة؟
وهل يمكن تنفيذ مبادرة تقيس درجة وعي المواطن الخليجي في التعامل مع انتخاب أعضاء مجلس الشورى؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي للمشاريع الخضراء وخفض الانبعاثات
أعلنت مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام مصر إلى عضويتها، من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز نمو المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المشارك للمبادرة سلطان بن أحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي.
وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر دعاء سليمة.
أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن انضمام مصر إلى المبادرة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستدامة الصناعية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المستدامة.
وأضاف: "المبادرة تدعم بناء بيئة صناعية مرنة من خلال اعتماد حلول وتقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات ورفع الكفاءة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية".
من جانبها، أوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل، وهما من أكثر القطاعات إصداراً للانبعاثات. وأضافت أن الشراكة تمثل دفعة قوية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي فوستين ديلاسال أن الشراكة مع مصر تعزز من زخم المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مورداً رئيسياً للسلع الصناعية منخفضة الكربون، لا سيما مع تطورها في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.
تهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2024، إلى تسريع إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الألمنيوم والإسمنت والكيماويات والصلب والطيران والنقل البحري، من خلال التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمؤسسات التمويلية. وقد ساهمت المبادرة حتى الآن في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير، وتخطط لتقديم دعم عملي يسرّع تنفيذ هذه المشاريع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.