وزير خارجية المغرب: نرفض المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رئيس الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، ومحاولات "شرعنة" التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي، أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف، خدمةً للسلام والاستقرار، وتفادياً لتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة.
وأضاف بوريطة خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مدينة القدس يجب أن تبقى أرضاً للقاء ورمزاً للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
وأوضح أنه لم يعد مصطلح "خطير" يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط، أمام تصعيد غير مسبوق وَسَّعَ ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد، بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وأمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل، لافتا إلى أن هذا الوضع المتأزم يُسائل أيضا المجتمع الدولي، والقوى الفاعلة، وكذا الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه الأزمة المزمنة، فأين هي الآليات التي وضعها للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وما هي نجاحتها ؟ وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن ؟ وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريطة القدس بوابة الوفد غزة جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
35 دولة ما زالت تطبق الإعدام.. أين تقف الدول العربية يمواجهة هذه العقوبة؟
بينما يتجه العالم بخطوات ثابتة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، لا تزال هذه العقوبة الجدل الأكبر في بعض الدول، بما فيها عدد من الدول العربية. فقد أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من نصف دول العالم تخلّت عن هذه العقوبة، إما بالإلغاء الكامل أو بفرض وقف فعلي أو قانوني على تنفيذها
ووفق تحليل وكالة “نوفوستي” بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، شمل 205 دولة وإقليما، جاءت النتائج كالآتي:
الوضع العالمي لعقوبة الإعدام 125 دولة وإقليما ألغت العقوبة كليًا أو فرضت عليها وقفًا تشريعيًا أو فعليًا. مثال: روسيا تُطبق وقفًا اختياريًا منذ 1997، وطاجيكستان منذ 2004. 40 دولة تسمح بالإعدام قانونيًا لكنها لم تنفذ أي حكم منذ أكثر من عشر سنوات. 5 دول تقتصر فيها عقوبة الإعدام على حالات استثنائية، مثل أوقات الحرب، من بينها البرازيل، غانا، غواتيمالا، بيرو، والسلفادور. 35 دولة لا تزال تطبق الإعدام فعليًا.إذا نظرنا إلى هذا الرقم، يتضح أن نصف العالم تقريبًا قد انسحب من هذه العقوبة، بينما لا يزال الآخرون يتمسكون بها لأسباب مختلفة، من بينها الجريمة الكبرى أو الإرهاب أو القضايا السياسية.
الدول التي ألغت الإعدام حديثًاشهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة، حيث انضمت عشر دول جديدة إلى قائمة الإلغاء:
2024: زيمبابوي 2023: أرمينيا 2022: زامبيا، فلسطين، بابوا غينيا الجديدة، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا الاستوائية 2021: كازاخستان، سيراليون 2020: تشادوللتاريخ: فنزويلا كانت أول دولة في العالم تلغي عقوبة الإعدام عام 1863، لتصبح رائدة في هذا المجال منذ أكثر من 160 عامًا.
الدول التي ما زالت تنفّذ الإعدامرغم التقدّم العالمي، 35 دولة ما زالت تُنفّذ عقوبة الإعدام فعليًا، ومن بينها 11 دولة نفذت أحكامًا خلال عام 2024:
أفغانستان، إيران، الكويت، الإمارات، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، الصومال، الولايات المتحدة، تايوان، اليابان، مصر.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة