الفيدرالي: معدلات الفائدة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اتفق صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل "مقيدة" لبعض الوقت من أجل مواصلة تهدئة التضخم.
"أدت حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك صعوبة تقدير حالة الأسواق المالية، والصدمات المحتملة لأسعار النفط، وتأثير إضرابات النقابات العمالية، إلى دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف حذر في اجتماعهم الشهر الماضي، حيث استمر النقاش حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الرفع في معدلات الفائدة"، بحسب محضر اجتماع جلسة 19-20 سبتمبر الماضي والتي تم نشرها الأربعاء.
ورأى أغلبية الأعضاء أن زيادة واحدة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي من المرجح أن تكون مناسبة، في حين رأى البعض أنه من المحتمل أنه لن يكون هناك ما يبرر زيادات أخرى.
وأظهر محضر الاجتماع أن الغالبية العظمى من الأعضاء قد ارتأت بأن المسار المستقبلي للاقتصاد لا يزال "غير مؤكد إلى حد كبير".
كما أشار إلى أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة اتفقوا على أنه يمكنهم "المضي قدمًا بحذر" في القرارات المستقبلية، والتي ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من أي مسار محدد مسبقًا.
ووافق البنك المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، حيث رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ مارس 2022 سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
أشار محضر الاجتماع إلى أن "جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة (تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي) واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه".
كما أظهر المحضر أيضا قلقًا متزايدًا بشأن مخاطر المبالغة في رفع أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي لدرجة أنه قد يتسبب في قيام الشركات بتسريح أعداد كبيرة من العمال.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الأداء المطرد للاقتصاد، على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 19 الماضية، أبقى البطالة منخفضة حتى مع انخفاض التضخم من الذروة التي شوهدت في منتصف عام 2022.
ويدور النقاش الآن حول ما إذا كانت الأسعار سوف تستمر في الانخفاض دون أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تقييداً قليلاً.
واستبعدت الأسواق منذ اجتماع سبتمبر بشكل ثابت احتمال رفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى. وبعد إصدار المحضر، أعطوا فرصة بنسبة 9 بالمئة فقط لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. واحتمال بـ 28 بالمئة تقريبًا في اجتماع ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي الفائدة المركزي الأميركي الشركات العمال الفيدرالي الفائدة البطالة الفيدرالي محضر الفيدرالي الفائدة الأميركية سعر الفائدة الأميركي الاقتصاد الأميركي الفائدة المركزي الأميركي الشركات العمال الفيدرالي الفائدة البطالة أخبار أميركا أسعار الفائدة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب بانتظار قرار الفيدرالي وتصريحات باول
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب لبيان السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتصريحات المرتقبة لرئيسه جيروم باول في مؤتمره الصحفي المنتظر لاحقًا اليوم.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن السوق المحلية سجّلت حالة من الهدوء مقارنة بإغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4565 جنيهًا، بينما ثبت سعر الأوقية عالميًا عند مستوى 3325 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهًا.
وكان الذهب قد تراجع أمس بنحو 10 جنيهات للجرام، منخفضًا من 4675 إلى 4565 جنيهًا، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 8 دولارات فقط، من 3317 إلى 3325 دولارًا.
أوضح، إمبابي، استقرار أسعار الذهب، يعود بالأساس إلى ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ستُحدد مصير أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وتُرجّح الأسواق أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.5%، إلا أن التركيز الأكبر ينصبّ على تصريحات جيروم باول عقب القرار، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية مستقبلاً.
وأكد إمبابي أن نبرة باول خلال المؤتمر الصحفي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه أسعار الذهب، موضحًا أن أي إشارة إلى بدء دورة خفض الفائدة أو التخفيف النقدي ستدفع المعدن نحو مستويات قياسية جديدة، بينما التمسك بسياسة التشديد قد يعيد الضغوط البيعية ويؤدي إلى تراجع المعدن.
مؤشر الدولار الأمريكي
وعلى صعيد آخر، سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 98.774، بعد أن لامس ذروة خمسة أشهر عند 99.143 يوم الثلاثاء، مما منح الذهب دعمًا نسبيًا، حيث يُفضّل المستثمرون المعدن في ظل ضعف العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار التحوط من المخاطر الجيوسياسية.
ورغم تحسّن شهية المستثمرين نتيجة الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من اليابان والاتحاد الأوروبي، لا تزال الأسواق حذرة في ظل انتظار نتائج المفاوضات الجمركية بين واشنطن وبكين، واستمرار التوتر في العلاقات التجارية العالمية، وهي عوامل تعزّز من جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.
وفي سياق متصل، يترقّب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي غدًا الخميس، وسط تساؤلات حول إمكانية رفع الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وتزايد الغموض السياسي في طوكيو.
كما تركّز الأسواق أيضًا على بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة