تعتبر جريمة الإتجار فى المخدرات من الجرائم التى انتشرت بشكل كبير فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار فى المواد المخدرة إذا كانت هيروين وكوكايين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المواد المخدرة الإتجار هيروين كوكايين قانون العقوبات فى المواد المخدرة قانون العقوبات جنیه مصری إذا کانت

إقرأ أيضاً:

مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة

قال المحامي سعد الشايع إن جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع، مضيفا أن النظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة.

وأضاف الشايع خلال حديثه مع "الإخبارية": "النظام السعودي يعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ولذلك هي من الجرائم التي تعتبر ضارة ضررا كبيرا للمجتمع"، مضيفا أن مواد النظام 16 مادة معظمها عقوبات وأعطت صورا معينة ينال فيها المجرم عقوبة من سنتين إلى 15 سنة.

وتابع: "بل حتى عقوبة الحبس 15 سنة وضعت مادة كصور مشددة والمقصود بها إذا كانت الضحية طفلا أو امرأة".

المحامي سعد الشايع: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كانت الضحية طفلا أو امرأة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/PGKeGr7wHa

— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) July 30, 2025 قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
  • مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة
  • حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالسلام
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة