الاتحاد من أجل المتوسط يدعو لتشريك المرأة في المنظومة الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اعتبر أمين عام الاتّحاد من أجل المتوسّط، ناصر كامل أنّ إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية مسألة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال كامل في تصريحه لموزاييك، على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي لنساء الأعمال الذي ينظّمه الاتّحاد من أجل المتوسّط بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة حول "النساء في الصناعة والابتكار: هل يمكن للثورة الصناعيّة الرابعة دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان الدراسات الحالية تشير إلى أن ادماج المرأة بشكل عام في الحياة الاقتصادية يمكن من زيادة نسبة النمو من 30 إلى 40%.
وأضاف أن ادماج المرأة ليس فقط مسألة أخلاقية من حيث المساواة بين الجنسين لكنها ضرورة اقتصادية ملحة تمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من اللحاق بركب الدول المتقدمة واشترط لبلوغ هذا الهدف ضرورة تسهيل ولوج المرأة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والرقمية وخاصة بالنسبة لتونس نظرا لارتفاع نسبة حصول المرأة التونسية على شهائد عليا. من جهة أخرى استدرك أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أنه بالعودة إلى سوق الشغل تتقلص نسب تواجد المراة وهو ما يستوجب حسب رأيه مراجعة عدة معايير تتعلق بالتمويل وتغيير الثقافة السائدة ومدى ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية.
وأرجع ناصر كامل كذلك ضعف تواجد المراة في سوق الشغل ت إلى الارث الثقافي والاجتماعي للمجتمعات العربية ودور المرأة داخل الأسرة وقدرة نفاذ المرأة للتمويل مؤكدا على ضرورة تجاوز ذلك وتكريس رؤية جديدة تقوم على أهمية دور المرأة في المنوال الاقتصادي.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المرأة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
برلمان البحر المتوسط يستعرض دور المرأة في مكافحة الإرهاب
شاركت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط افتراضياً أمس الجمعة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.
قالت مريم بن ثنية، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «الأنشطة المنفذة والمخطط لها» والتي ناقشت موضوع المرأة في استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب: إن البعد الجنساني ينبغي أن يُدمج بشكل جوهري في كافة الاستراتيجيات والجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إليه، ذلك أن الإرهاب ليس محايداً من منظور النوع الاجتماعي، فالنساء والفتيات في مناطق متعددة حول العالم، يواجهن أنماطاً خاصة ومضاعفة من العنف في سياقات النزاعات والإرهاب، ومن الأهمية اعتماد منظور النوع الاجتماعي في مقاربة هذه الظاهرة.
وأضافت أن تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تشير إلى أن أكثر من 90% من ضحايا العنف الجنسي في سياقات النزاعات والإرهاب من النساء، حيث يُستخدم هذا العنف كأداة حرب وسيطرة بشكل متعمد بأشكال متعددة، وهي استراتيجيات ممنهجة تستخدمها الجماعات الإرهابية لخدمة أهدافها.
أوضحت مريم بن ثنية، أن النساء في مجتمعات عديدة أول من يرصد بوادر التطرف والعنف في مراحله المبكرة، وأن إشراك النساء في جهود الأمن والسلام على المستوى المحلي يسهم في خفض احتمالات انتشار التطرف في المجتمعات بشكل ملموس. وشددت على أهمية أن يعمل منتدى البرلمانيات على متابعة وضمان أن تعكس الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب بشكل حقيقي وفعّال أجندة المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الأمم المتحدة، وتطوير الأطر القانونية والمبادئ التي تكفل الوقاية ومكافحة الإرهاب، وضمان مشاركة النساء بدور فاعل ومستدام في صياغة هيكلية الأمن الجماعي وبنائها.