إضراب في هوليوود وديزني قلقة على إنتاج الرسوم المتحركة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تشعر جنيفر لي، المديرة الإبداعية لاستوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، بالقلق. بشأن إنتاج أفلامها المستقبلية بما في ذلك الجزء الثاني من فيلم Frozen.
على الرغم من الإضراب الذي أصاب هوليوود بالشلل في الأشهر الأخيرة. تمكنت ديزني من الاستمرار “في تطوير مشاريعها”، حسبما قالت جنيفر لي. المديرة الإبداعية لاستوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، يوم الأربعاء في بي بي سي.
ولكن بسبب إضراب الممثلين، الذي لم ينته بعد، تقدر المنتجة أن أمامها “على الأرجح حتى نهاية العام”. قبل أن تتأثر أفلامها بالوضع.
قد يكون الجزء الثالث المرتقب من فيلم Frozen أحد هذه الأفلام المتأثرة بالإضراب. بالإضافة إلى الأفلام الروائية الثلاثة الأخرى (التي لم يتم تسميتها بعد) والتي يجب على الاستوديو إصدارها بين عامي 2024 و2026.
جينيفر لي، التي كتبت وأخرجت فيلم Frozen، وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. تدعم المضربين: “أتفهم مطالبهم بأجور أكثر عدالة”.
وتؤكد جينيفر لي أن “الاتفاق العادل” سيحسم إضراب الممثلين الذي استمر حتى الآن ثلاثة أشهر. وتضيف المنتجة، التي يعد زوجها الممثل ألفريد مولينا، أحد المضربين: “نحن جميعا في نفس السفينة”.
وجرت المفاوضات الأسبوع الماضي بين نقابة SAG-AFTRA – التي تمثل 160 ألف ممثل وممثل وراقص. وغيرهم من المهنيين من الشاشات الصغيرة والكبيرة – ورؤساء الاستوديوهات والمنصات مثل ديزني ونيتفليكس.
وعقد الاجتماع بعد أسبوع من عودة الكتاب إلى العمل، الذين توصلوا إلى اتفاق بشأن الراتب مع الاستوديوهات. بعد إضراب مواز استمر قرابة خمسة أشهر.
ومثل كتاب السيناريو، توقف الممثلون عن العمل للمطالبة على وجه الخصوص بزيادة أجورهم. إلى النصف في عصر البث المباشر، وإجراءات الحماية ضد الذكاء الاصطناعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصادرات العُمانية تواجه تحدي الرسوم الجمركية الأمريكية
في ظل التصعيد الأخير في السياسات الجمركية الأمريكية، تبرز سلطنة عُمان كإحدى الدول التي تأثرت بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من غالبية دول العالم. هذه الإجراءات التي تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية، طرحت تساؤلات واسعة حول مدى تأثيرها على الاقتصاد العُماني، لا سيما في ما يتعلق بالصادرات إلى السوق الأمريكي.
وفي هذا السياق يؤكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن هذه الرسوم تشكل تحدياً حقيقياً للتجارة الخارجية العُمانية، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن أهمية الجاهزية المؤسسية والمرونة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تمنح سلطنة عمان ميزة نسبية يمكن البناء عليها لمواجهة هذه المستجدات.
وأكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك سلطنة عُمان يشكل تحديًا للتجارة الخارجية العُمانية، ويستلزم استجابة استراتيجية من مختلف الأطراف، لا سيما القطاع الخاص.
وأشار الشعيبي إلى أن الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي بلغت في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي تقريباً ما يعني أن الرسوم الإضافية المفروضة تشكل عبئا جمركيا يقدر بنحو 132 مليون دولار. وعلى الرغم من هذا الرقم، فإن سلطنة عُمان تحتفظ بميزة نسبية مهمة مقارنة بالدول الأخرى، بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تعفي الصادرات العُمانية من الرسوم الأساسية وتقتصر فقط على الرسوم الإضافية المفروضة مؤخراً.
وأوضح أن بعض الدول أصبحت تتحمل رسوماً مركبة قد تصل إلى 15%، في حين تدفع سلطنة عُمان فقط نسبة الـ10%، ما يمنح المنتجات العُمانية أفضلية في التكلفة والتنافسية داخل السوق الأمريكي، رغم الأثر العام الذي خلفته هذه السياسة.
وأكد الشعيبي أن هذه الرسوم لم تكن سبباً مباشراً لتسريع سلطنة عمان في تنويع شركائها التجاريين، إلا أن التحديات القائمة أظهرت أهمية أن يكون القطاع الخاص على درجة عالية من الجاهزية والمرونة، خاصة في ظل غموض الأفق الزمني لاستمرار هذه الرسوم.
وأضاف أن الحكومة العُمانية تخوض حالياً مفاوضات مع الإدارة الأمريكية على غرار العديد من الدول الأخرى المتضررة من هذه السياسة، مشيراً إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية والتجارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الثنائية، دون الاعتماد الكلي على المساعي الحكومية، حيث تبقى مسؤولية التكيف والتخطيط منوطة بالدرجة الأولى بالقطاع الخاص.
ونوّه إلى أن هناك قطاعات بعينها تأثرت بشكل ملحوظ، أبرزها المعادن والمنتجات البلاستيكية وبعض السلع الغذائية.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم على الميزان التجاري، أوضح الشعيبي أن التأثير الفعلي قد لا يظهر خلال هذا العام بسبب استمرار عقود سابقة لم تُحدثها التغييرات الجمركية بعد، إلا أن التأثير الحقيقي قد يتجلى بوضوح خلال العام المقبل، في ظل الضغوط المتزايدة على تكلفة المنتجات واحتمال تراجع الطلب الأمريكي.
كما أكد الشعيبي في حديثه على أهمية المرحلة القادمة، داعياً إلى وضع خطط تكيف واقعية، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، ومشيراً إلى أن سلطنة عمان تأمل في أن يتم إلغاء هذه الرسوم وإعادة الاستقرار إلى أسواق التصدير، بما يتيح للمنتج العُماني فرص نمو عادلة واستدامة في الأسواق العالمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى