الصادرات العُمانية تواجه تحدي الرسوم الجمركية الأمريكية

في ظل التصعيد الأخير في السياسات الجمركية الأمريكية، تبرز سلطنة عُمان كإحدى الدول التي تأثرت بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من غالبية دول العالم. هذه الإجراءات التي تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية، طرحت تساؤلات واسعة حول مدى تأثيرها على الاقتصاد العُماني، لا سيما في ما يتعلق بالصادرات إلى السوق الأمريكي.

وفي هذا السياق يؤكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن هذه الرسوم تشكل تحدياً حقيقياً للتجارة الخارجية العُمانية، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن أهمية الجاهزية المؤسسية والمرونة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تمنح سلطنة عمان ميزة نسبية يمكن البناء عليها لمواجهة هذه المستجدات.

وأكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك سلطنة عُمان يشكل تحديًا للتجارة الخارجية العُمانية، ويستلزم استجابة استراتيجية من مختلف الأطراف، لا سيما القطاع الخاص.

وأشار الشعيبي إلى أن الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكي بلغت في عام 2024 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي تقريباً ما يعني أن الرسوم الإضافية المفروضة تشكل عبئا جمركيا يقدر بنحو 132 مليون دولار. وعلى الرغم من هذا الرقم، فإن سلطنة عُمان تحتفظ بميزة نسبية مهمة مقارنة بالدول الأخرى، بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تعفي الصادرات العُمانية من الرسوم الأساسية وتقتصر فقط على الرسوم الإضافية المفروضة مؤخراً.

وأوضح أن بعض الدول أصبحت تتحمل رسوماً مركبة قد تصل إلى 15%، في حين تدفع سلطنة عُمان فقط نسبة الـ10%، ما يمنح المنتجات العُمانية أفضلية في التكلفة والتنافسية داخل السوق الأمريكي، رغم الأثر العام الذي خلفته هذه السياسة.

وأكد الشعيبي أن هذه الرسوم لم تكن سبباً مباشراً لتسريع سلطنة عمان في تنويع شركائها التجاريين، إلا أن التحديات القائمة أظهرت أهمية أن يكون القطاع الخاص على درجة عالية من الجاهزية والمرونة، خاصة في ظل غموض الأفق الزمني لاستمرار هذه الرسوم.

وأضاف أن الحكومة العُمانية تخوض حالياً مفاوضات مع الإدارة الأمريكية على غرار العديد من الدول الأخرى المتضررة من هذه السياسة، مشيراً إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية والتجارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الثنائية، دون الاعتماد الكلي على المساعي الحكومية، حيث تبقى مسؤولية التكيف والتخطيط منوطة بالدرجة الأولى بالقطاع الخاص.

ونوّه إلى أن هناك قطاعات بعينها تأثرت بشكل ملحوظ، أبرزها المعادن والمنتجات البلاستيكية وبعض السلع الغذائية.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم على الميزان التجاري، أوضح الشعيبي أن التأثير الفعلي قد لا يظهر خلال هذا العام بسبب استمرار عقود سابقة لم تُحدثها التغييرات الجمركية بعد، إلا أن التأثير الحقيقي قد يتجلى بوضوح خلال العام المقبل، في ظل الضغوط المتزايدة على تكلفة المنتجات واحتمال تراجع الطلب الأمريكي.

كما أكد الشعيبي في حديثه على أهمية المرحلة القادمة، داعياً إلى وضع خطط تكيف واقعية، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، ومشيراً إلى أن سلطنة عمان تأمل في أن يتم إلغاء هذه الرسوم وإعادة الاستقرار إلى أسواق التصدير، بما يتيح للمنتج العُماني فرص نمو عادلة واستدامة في الأسواق العالمية.

المصدر: لجريدة عمان