إضراب مرتقب يوقف حركة الحافلات في إسطنبول!
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تواجه مدينة إسطنبول، غدًا الخميس 22 مايو/أيار، أزمة نقل كبيرة مع إعلان سائقي الحافلات العامة الخاصة المرتبطة بعقود مع شركة المواصلات العامة التركية (İETT) عزمهم التوقف عن العمل، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من خمسة أشهر.
توقف جماعي يشمل 3041 حافلة
وأكد رئيس اتحاد شركات النقل، مراد كلينتش، أن القرار يشمل 3041 حافلة عامة خاصة، مما ينذر بشلل كبير في شبكة النقل العام في إسطنبول، التي تعتمد على هذه المركبات في خدمة ملايين الركاب يوميًا.
وأشار كلينتش إلى أن عددًا من التعاونيات والشركات العاملة ضمن نظام النقل العام لم تتلقَ تعويضاتها المالية من مديرية النقل التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، رغم مرور أشهر على تقديم الخدمات المتفق عليها في العقود.
“لم نعد قادرين على شراء الوقود” اقرأ أيضا
أردوغان: لا شك في أننا سوف نصل إلى هدفنا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول إضراب السائقين النقل العام في تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يهاجم السلطات من داخل السجن
أطلقت النيابة العامة في إسطنبول موجة ثالثة من العمليات في إطار تحقيقات “الفساد” الجارية في بلدية إسطنبول الكبرى. وشملت هذه المرحلة إصدار أوامر اعتقال بحق 22 شخصًا، بينهم تانر تشَتين، رئيس دائرة الصحافة والإذاعة والعلاقات العامة في البلدية.
ووفقًا للتقارير المحلية، تواصل فرق الأمن تنفيذ عمليات الاعتقال والتفتيش والمصادرة بناءً على تعليمات رئاسة النيابة العامة في إسطنبول.
رد إمام أوغلو من السجن: أكاذيب وادعاءات فارغة
في أول تعليق له على التطورات الأخيرة، رد مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة ورئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على ما وصفه بـ”حملة التشويه المنظمة”، من داخل سجن مرمرة حيث يُحتجز.
ونشر حساب “مكتب المرشح الرئاسي”٬ بيانًا منسوبًا لإمام أوغلو، فنّد فيه الادعاءات الواردة في التحقيقات، واعتبرها “سلسلة من الأكاذيب والمبالغات”.
تفنيد الادعاءات واحدًا تلو الآخر
اقرأ أيضاخبر عاجل لمشتري وبائعي السيارات في تركيا
الثلاثاء 20 مايو 2025وجاء في رسالته:
“قالوا إن حجم الفساد بلغ 560 مليار ليرة، في حين أن ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى على مدى ست سنوات لم تصل إلى هذا الرقم. قالوا إن القضية متصلة بالإرهاب، فتبيّن أن هذا كذب. ادعوا وجود أموال في المنازل، وتبيّن أنها كانت حصالات أطفال. زعموا شراء فيلا مجانية، وتبيّن أنها وديعة بنكية”.