برلمانية: لماذا لا يتم تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع على اللحوم.. هل هي سلعة كمالية؟!
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة النائبة سميره الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لإعلانه كلا من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية و السيد القصير وزير الزراعة بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية
وقالت النائب في المذكرة التوضيحية بشأن طلب الإحاطة، إن الحكومة قررت إعلان مبادرة لتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وأضافت: أسأل الحكومة لماذا تم تحديدفقط سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة؟
ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها " وكأنها سلع كمالية؟
وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟
وأسأل الحكومة عن ماهى أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتى على اساسها انخفاض أسعار السلع التى اعلنت عنها فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪؟
وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟
وهل سيكون هناك التزام من التجار ورضاء بالاسعار التى سيتم تحديدها؟ وإستقرار الأسواق؟
والسؤال الأهم لماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار؟
وهل ستستمر الحكومة فى المبادرة وعدم السماح بإرتفاع الأسعار فى المستقبل
وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟
وأكدت النائبة أن المبادرة بالتأكيد فى صالح المواطن على كل حال، ولكن ماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة وإستمرارها؟ مع ضمان إستقرار الأسواق
وماهى الضمانات التى تحقق أيضا رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه إلتزاماته المعيشية مع أرتفاع جميع الخدمات والسلع؟
وقالت إنه لما سبق أحيط الحكومة بهذه التساؤلات وبتخوفاتى وعدم الاطمئنان على استمرار واستقرار الأسعار لعدم بيان المعايير والأسس التى على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة؟ وعليه، ماهى ضمانات تطبيق هذه المبادرة وإستمرارها لتكون حقيقة فى صالح المواطن
وتابعت، أن هذه المبادرة غير كافية لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية.
وأطالب من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللائحة الداخلية رئيس مجلس النواب مبادرة تخفيض أسعار السلع مجلس النواب هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
أسوان.. تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع بالمجمعات
شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى المحليات ومديرية التموين لتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة ، مكلفاً مدير التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج إسطوانات الغاز وحصر أعدادها ونسب توزيعها وذلك لمنع حدوث أى أزمات طارئة والإطمئنان على توفير الكميات الكافية منها لتلبية إحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .
جاء ذلك خلال بحث ومناقشة المحافظ للجهود المبذولة لمديرية التموين بإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .
وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومديريتى الصحة والطب البيطرى وشرطة مباحث التموين والوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة مكثفة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والإستغلال .
جهود متنوعةمع التأكيد على توفير مختلف السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كافية ، والوقوف علي مدي التزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة ومديريها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة فى هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان خلال جولته التفقدية الأخيرة بأحد المجمعات الإستهلاكية بالإستمرار فى المتابعة الميدانية للمجمعات والمرور الدورى عليها ، وضرورة توافر السلع بشكل مستمر بها ، فيتم تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة المعروضات وضخ المزيد من السلع بالمجمعات وسلاسل الهايبر ماركت لتلبية إحتياجات المواطنين منها على الوجه الأكمل .
ولفت بأنه فيما يتعلق بخطة الجهود المبذولة بالمديرية خلال الثلاثة شهور الماضية فإنها تركزت على خمسة محاور رئيسية شملت تطوير العمل وتعظيم إستغلال الكفاءات ، والرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية ، بالإضافة إلى محاور الرقابة علي المواد البترولية وتطوير آليات ضبط الأسعار .
وأشار محمد أبو الحسن إلى أن سلسلة الحملات التموينية التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتحقيق الرقابة والمتابعة المستمرة لمختلف الأسواق والأنشطة التجارية أسفرت عن تحرير عدد 521 محضراً لمخالفات تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ترخيص، وتجارة سلع مجهولة المصدر ، بجانب القيام بإغلاق عدد 55 مخبز بلدي مدعم مخالفة ، مع تحرير عدد 894 محضر ضد المخابز البلدية بسبب مخالفات عدم مطابقة مواصفات ونقص وزن وتصرف وتجميع.
وأوضح بأن كمية الأحراز التي تم ضبطها نتيجة مخالفات تموينية خلال الفترة الماضية وصلت إلى 38 طن تشمل كميات مواد منتهية الصلاحية ، وكميات تجميع دقيق بلدى مدعم وسلع تموينية ، وأيضاً غش تجارى وأنه بعد التنسيق مع الشركة بتروجاس تم إعادة تشغيل عدد ١٠ مستودعات بوتجاز بعد إيقافهم وذلك لعدم حدوث أى مشكلات أو إختناقات في سلعة البوتاجاز على مستوى المحافظة ، ويتم بالتوازى تنفيذ خطط الرقابة والتطوير لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق القوانين بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها .
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة