علبة السجائر..السجن 5 سنوات لميكانيكي موتسيكلات متهم بالاتجار الحشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي وأحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن 5 سنوات لميكانيكي موتسيكلات متهم بالاتجار الحشيش ببورسعيد.
السجن 5 سنوات لميكانيكي موتسيكلات متهم بالاتجار الحشيش ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر 7 عام 2023 والمتهم فيها محمد حسن محمد صالح مانع ويبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل ميكانيكي موتوسيكلات بارض العزب، ومقيم بالمنطقة الصناعية بمنطقة الضواحي ببورسعيد، حيث احرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وشهد محمد جمال العكاوي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطه الشرق بأنه حالهط مروره الأمني أبصر المتهم يلقى أرضا لرؤيه علبه سجائر انفرط ما بداخلها من قطع لجوهر الحشيش المخدر، وتبين أنهم 11 قطعة وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الـ11 قطعة لمادة بنيه اللون داكنة وزنها قائما 4 جرام، وثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وحكمت المحكمه بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيها عما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد المنطقة الصناعية السجائر موتوسيكل السجن المشدد المواد المخدرة موتوسيكلات خمس سنوات علبة السجائر
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر