حكم الشر ع فى اتفاق الزوجين على إسقاط بعض الحقوق مقابل الطلاق
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى اتفاق الزوجين على إسقاط بعض الحقوق مقابل الطلاق فأجابت دار الافتاء المصرية وقالت لا مانع من ذلك شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].
ويحرم على الزوج ديانة أن يضارَّ زوجته بمساومتها على المال إذا كان النشوز من جانبه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
كما يحرم على الزوج تعمد إساءة معاملة الزوجة ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وكل مال يصلح مهرًا يصلح أن يكون بدلًا في الطلاق على مال؛ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو منفعةً مقومةً بمالٍ، كما يصح أن يكون البدل إبراء الزوج من مؤخر الصداق أو متجمد نفقتها عليه، وليست هناك حقوق محددة تسقط بالطلاق على مال، بل يسقط من حقوقها ما يتفقان على إسقاطه، ويبقى لها من الحقوق ما لم يتفقا على إسقاطه.
والطلاق على مال يقع بائنًا؛ فلا تعود الزوجة للزوج بعده إلا بعقد ومهر جديدين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل الصدقة تكفي للتوبة وتكفير الذنوب.. أمين الفتوى يجيب
أجمع العلماء ، على أن الصدقة من أعظم القربات التي يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تُطفئ غضبه، وتفتح أبواب الرزق، وتجلب البركة، كما أن لها أثرًا كبيرًا في شفاء الأمراض، لذا تُعدّ من أفضل العبادات التي ترفع منزلة العبد في الدنيا والآخرة.
وحول مدى تأثير الصدقة في غفران الذنوب، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة الجارية تمحو السيئات استنادًا إلى قول الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، لكنها لا تُغني عن كفارة اليمين التي لا بُدّ من أدائها على صورتها المحددة شرعًا، وهي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام لمن لم يستطع.
وحول التفريق بين صغائر الذنوب وكبائرها، أشار الشيخ أحمد ممدوح إلى أن الطاعات تَكفِّر الصغائر، أما الكبائر فلا تكفَّر إلا بتوبة نصوح وردّ الحقوق إلى أهلها إن وُجدت، مع إخلاص التوبة وتنقية النفس.
أما الاستغفار، فله فوائد عظيمة تتعدى غفران الذنوب، منها: القرب من الله، وتفريج الكروب، ودخول الجنة، ودفع البلاء، وتحقيق الرزق، وإنزال المطر، وشفاء الأمراض، وكثرة المال والولد، بالإضافة إلى رفع الدرجات يوم القيامة والنجاة من النار.
وقد اختلف العلماء في مدى قدرة الاستغفار على تكفير الكبائر؛ فذهب الشافعية إلى أنه يُكفّر الصغائر إذا لم يصحبه توبة، بينما يرى الحنابلة أنه يُكفّر جميع الذنوب إذا اقترن بالخضوع والافتقار لله.
هل يجوز إخراج الصدقة بأكثر من نيةأكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز ازدواج النية فى إخراج الصدقة، لافتًا إلى أن جميع العبادات تذهب خالصة لوجه الله ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ".
وأضاف «شلبي» خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المواطنين ردا على سؤال سيدة «ما حكم إخراج الصدقة بأكثر من نية»، أنه يجوز لمُخرج الصدقة أن يجمع فى نيته بين خيرى الدنيا والآخرة، كأن يخرجها للفقراء إرضاء لله تعالى ثم لما يريد أن يتحقق له.
وأوضح أمين الفتوى، أن الله تعالى يتقبل كل العبادات، وعلى المسلم أن يخرج صدقته ويفوض أمر الثواب لله.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا