هل هي بوادر انفراج العلاقات المتوترة بين الرباط وباريس؟..وزير المالية الفرنسي لأول مرة بالمغرب منذ 2020
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
حل الفرنسي "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، في مراكش، وذلك في إطار اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تحتضنها "عاصمة النخيل".
وعقد الوزير الفرنسي، اجتماعا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فضلا عن لقائه بنظيرته نادية فتاح العلوي، علاوة على رجال الأعمال المغاربة.
وفي هذا الصدد؛ أفادت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية أن هذه الزيارة، التي لم تتحقق منذ سنة 2020، قد تكون بداية انفراج سياسي بين المغرب وفرنسا، اللذين بدا جليا وواضحا أن العلاقات بينهما ليست في أفضل أحوالها منذ مدة ليست بالقصيرة.
وفي سياق متصل؛ أوردت "لوبينيون"، نقلا عن مصدر من الإليزيه، أن العلاقات بين الرباط وباريس في حاجة إلى التجديد، لاسيما وأن المغرب صديق قديم لفرنسا وسيظل كذلك.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق توتر العلاقات المغربية الفرنسية، بفعل، أولا، موقف باريس غير الواضح والضبابي من مغربية الصحراء، فضلا عن ملف التأشيرات الذي أثار جدلا واسعا زاد من حدة التوتر بين الرباط وباريس، وكذا برنامج "بيغاسوس" الذي اتهت فرنسا المغرب باستعماله للتجسس عليها، ليتبين لاحقا أنها مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجواهري: مشروع قانون العملة الرقمية قيد الدراسة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الأصول الرقمية على الصعيد العالمي.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على هامش افتتاح المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالعاصمة الرباط، أن بنك المغرب أنهى إعداد مشروع قانون خاص بالعملة الرقمية وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة النص ومواكبته من حيث الإعداد التشريعي والمؤسساتي.
وأضاف المسؤول ذاته أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا الورش، مبرزًا أن تسريع وتيرة العمل أضحى ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية العميقة، وتنامي الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية، في سياق دولي تطبعه الشكوك الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، كشف الجواهري أن توجه بنك المغرب نحو تقنين العملات الرقمية يشمل أيضًا البيتكوين وغيره من العملات المشفّرة، بما في ذلك دراسة المخاطر التي تطرحها على النظام المالي الوطني.
وأشار والي البنك المركزي إلى أن التحدي الأكبر في هذا الورش لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا أو البنية التقنية، بل يتعلق أساسًا بـالعنصر البشري المؤهل، موضحًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا متخصصًا يتم استقطابهم من الخارج، ما يُفاقم معضلة هجرة الكفاءات الرقمية التي تحتاجها البلاد لإنجاح مثل هذه المشاريع الطموحة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي