مؤسسة حياة كريمة تشارك في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تحت شعار «كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين»، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في كافة محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
كانت مؤسسة حياة كريمة أعربت عن أسفها الشديد للأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأعلنت عن جمع التبرعات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي داخل وخارج مصر.
يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.
التحالف الوطني يدعو للمشاركة في حملة التبرع بالدموفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع .يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة حياة كريمة فلسطين القضية الفلسطينية التحالف الوطني الشعب الفلسطینی التحالف الوطنی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نقاط الادخار الوطني.. استثمر في تقاعدك
علي عبدالحسين اللواتي
في خضم سعي سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة "عُمان 2040" والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تبرز أهمية تعزيز الاستدامة على كافة المستويات. ورغم الجهود الحكومية الجبارة في إصلاح الدعم وتطوير البنية التحتية، يظل دور المواطن محوريًا في تحقيق هذه الأهداف. فماذا لو تحول ترشيد استهلاك الموارد الأساسية مثل الماء والكهرباء والوقود إلى استثمار شخصي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والدولة على حد سواء؟
من الاستهلاك المباشر إلى الاستثمار الواعي
لطالما نظرنا إلى الماء والكهرباء والوقود كموارد أساسية يتم استهلاكها مقابل فاتورة شهرية. ولكن مع التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، أصبح من الضروري إعادة تعريف هذه العلاقة. تخيلوا معي نظامًا وطنيًا للمكافآت، قائمًا على "النقاط" يُكافئ الأفراد والأسر والمؤسسات على ترشيد استهلاكهم لهذه الموارد المدعومة جزئيًا من الدولة. هذا النظام لا يهدف إلى التضييق على استهلاك المواطن، بل إلى تحفيزه ليكون شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وتعد الكهرباء من الركائز الأساسية للحياة العصرية، وتتطلب عمليات إنتاجها ونقلها استثمارات ضخمة وكلفة تشغيلية كبيرة، جزء منها تدعمه الحكومة، وتُعد المياه من أثمن الموارد في عُمان؛ حيث تعتمد السلطنة بشكل كبير على تحلية مياه البحر المكلفة والمستهلكة للطاقة والوقود يُشكل قطاع النقل جزءًا كبيرًا من استهلاك الطاقة والانبعاثات. ونظرًا لأهمية الدعم الحكومي للوقود، فإن أي وفر في استهلاك هذه الموارد يُمثل وفرًا مباشرًا للميزانية العامة للدولة.
وفي حال تطبيق نظام النقاط، يمكن للأسر والأفراد والمؤسسات التي تقلل من استهلاكها الشهري عن معدل استهلاكها المعتاد أو عن متوسط الاستهلاك المحدد أن تحصل على نقاط الادخار بدلًا من الاكتفاء بمعاقبة من يتجاوزه.
في عام 2022، كلّف دعم قطاع الكهرباء وحده خزينة الدولة 525 مليون ريال عُماني. ماذا لو تمكّنا من إعادة استثمار جزء من هذا المبلغ الضخم مباشرة في جيوب المواطنين ومدخراتهم التقاعدي.
يستهلك الفرد في عُمان كهرباء بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. هذا النمط الاستهلاكي المرتفع، رغم ضرورته في ظل مناخنا الحار، يمثل فرصة هائلة لتحقيق وفورات يمكن أن تعود بالنفع على كل من الفرد والدولة.
تكلفة الدعم الحكومي (الأرقام الكبيرة)
دعم قطاع الكهرباء: بلغ الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء 525 مليون ريال عُماني في عام 2022 و593.1 مليون ريال عُماني في عام 2021. دعم قطاع الماء: بلغ الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي حوالي 136 مليون ريال عُماني في عام 2021. توقعات بارتفاع الدعم: ذكر تقرير حكومي أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، فمن المتوقع أن تصل فاتورة الدعم إلى 900 مليون ريال عُماني بحلول عام 2025. متوسط الدعم لكل مشترك: في عام 2021، بلغ متوسط الدعم لكل مشترك في خدمة الكهرباء 418 ريالًا عُمانيًا سنويًا.نقاط اليوم... معاش الغد: ربط الادخار بالتقاعد
هنا تكمن الفكرة المحورية التي تنقل هذا المفهوم إلى مستوى جديد كليًا حيث يتم تحويل قيمتها المالية مباشرة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بحيث يتم التعامل مع هذه الوفورات كـ "مساهمات إضافية" تُضاف إلى حساب الفرد التقاعدي.
عائدات على المدى الطويل: مع مرور الوقت، تتراكم هذه المساهمات الإضافية لتعزز رصيد الفرد في الصندوق. هذا يعني أن كل لتر ماء وكل كيلوواط ساعة وكل لتر وقود يتم توفيره اليوم، يمثل استثمارًا مباشرًا في زيادة المعاش التقاعدي للمواطن مستقبلًا.
مستقبل مالي أكثر أمانًا: هذا الربط المباشر بين السلوك الاستهلاكي والضمان المالي يوفر حافزًا قويًا للترشيد، ويُسهم في بناء أمن مالي للمواطن على المدى الطويل. كما أنه يساهم في تعزيز الاستقرار المالي لصندوق الحماية الاجتماعية ذاته، مما يضمن استدامته للأجيال القادمة.
والخيار الثاني المتاح هو الدعم المباشر والفوري: إدراكًا للظروف المالية المختلفة للأسر، يُمنح المواطن الخيار لتحويل قيمة وُفوراته إلى خصم مالي مباشر يتم تطبيقه تلقائيًا على فواتير الكهرباء والمياه والوقود للشهر التالي. هذا الخيار يوفر دعمًا فوريًا وملموسًا للأسر التي تحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، مما يعالج "عبء الطاقة" بشكل مباشر ويعزز من البعد الاجتماعي والعدالة في المبادرة.
مثال على توفير الكهرباء (تكييف الهواء(
السيناريو: لنفترض أن عائلة في مسقط تستهلك شهريًا في المتوسط 3,000 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهو المعدل المعياري المحدد مثلا. العملية: في شهر يوليو، قررت العائلة استخدام مكيف الهواء على درجة حرارة 24 درجة مئوية بدلًا من 20، واستخدام أجهزة موفرة للطاقة. أدى ذلك إلى تقليل استهلاكها الشهري إلى 2,700 كيلوواط ساعة. النتيجة: العائلة وفرت 300 كيلوواط ساعة. إذا كانت قيمة الكيلوواط ساعة المدعومة 15 بيسة، فإن الوفورات الحكومية هي 4.5 ريال عماني. ويتم إيداعها كنقاط للادخار في حساب رب الأسرة في صندوق الحماية الاجتماعية كجزء إضافي على مساهمته الشهرية.أما بالنسبة للوافدين فيُقترح:
الخصم المباشر من الفواتير: يمكن تحويل النقاط التي يجمعها المقيمون الأجانب إلى رصيد مالي يتم خصمه تلقائيًا من فواتير الكهرباء والمياه والوقود للشهر التالي. هذا يوفر حافزًا فوريًا وملموسًا. إمكانية تراكم نقاط على مستوى الأسرة وتحويلها إلى خصومات أكبر أو جوائز موسمية (على سبيل المثال: خصومات على رسوم تجديد الإقامة أو دعم في اشتراكات النقل العام).دور المؤسسات: الترشيد كمسؤولية اجتماعية وميزة تنافسية
لا يقتصر نظام نقاط الادخار الوطني على الأفراد والأسر فحسب؛ بل يمتد ليشمل المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها. فالمؤسسة التي تحقق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء أو المياه أو الوقود، يتم احتساب هذه الوفورات كنقاط تُسجل باسمها ضمن المبادرة. ويمكن استثمار هذه النقاط بعدة طرق منها:
جزء من المسؤولية الاجتماعية (CSR): تُعتمد هذه الوفورات رسميًا كجزء من مساهمة المؤسسة في برامج المسؤولية الاجتماعية، مما يعزز صورتها المؤسسية ويزيد من ثقة المجتمع والعملاء بها، وقد تذهب هذه الوفورات الى دعم الطاقة البديلة والفئات الأقل الاستفادة من هذا النظام. آلية الحساب والتحويل: يتم تحديد &qut;المعدل المرجعي" لاستهلاك الأسرة أو الفرد. يُحتسب أي خفض في الاستهلاك مقارنة بالمعدل المرجعي كـ&qut;وفورات مالية". البنية الرقمية: تطوير منصة وطنية رقمية وتطبيق ذكي مرتبط بفواتير الكهرباء والمياه والوقود، يمكّن المواطن من متابعة استهلاكه، وفوراته، ونقاطه، ورصيد مساهماته التقاعدية المتراكمة.الأثر المتوقع:
على المواطن: زيادة رصيد التقاعد وتحقيق أمن مالي مستقبلي. تعزيز الوعي بالاستهلاك المسؤول. على الدولة: خفض فاتورة الدعم الحكومي. تعزيز الاستدامة المالية لصندوق الحماية الاجتماعية. على المجتمع: نشر ثقافة وطنية قائمة على الترشيد والادخار. تحقيق وعي بيئي يعزز هدف الحياد الكربوني 2050.التوصيات والسياسات الداعمة:
تبني المبادرة ضمن برنامج الاستدامة المالية الوطني. إطلاق حملة توعوية وطنية لتعريف المواطنين بفوائد المبادرة. إدراج حوافز إضافية للأسر الأكثر التزامًا. متابعة دورية وتقييم سنوي لتطوير المبادرة وتوسيع نطاقها.وختامًا.. إنَّ تبني مثل هذا النظام المتكامل "لنقاط الادخار الوطني" ليس مجرد حافز مالي، بل هو دعوة لتغيير ثقافي عميق. إنه يغرس في أفراد المجتمع قيمة المسؤولية المشتركة تجاه موارد وطنهم ومستقبل أجيالهم. بتحويل كل لتر ماء وكل كيلووات ساعة وكل لتر وقود يتم ادخاره إلى استثمار في التقاعد، نُعزز وعيًا بيئيًا واقتصاديًا يُسهم مباشرة في تحقيق الأهداف الوطنية لعُمان.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء