بيان برلماني عاجل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل، حول “جرائم عدوان الاحتلال الصهيوني على أهلنا في فلسطين”؛ وذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير الخارجية.
وقال النائب: تستمر جرائم العدوان من الاحتلال الصهيوني على أهلنا في فلسطين حيث تصل تلك الجرائم لجرائم حرب ضد الإنسانية، وما يجري يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن المجازر بحق المدنيين والعزل من النساء والأطفال، تستمر بقصف عشوائي غاشم لا يفرق بين المدارس والبنايات السكنية وحتى سيارات الإسعاف، وإغلاق تام لكل سبل الحياة، وقطع للمياه والغذاء، وعدم وصول المساعدات الإنسانية من مساعدات طبية وغذائية، ويعد ذلك انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربعة المعنية بأوضاع المدنيين والجرحى والنساء والأطفال وقت الحرب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إن ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور لم يكن إلا نتيجة عدم احترام الاحتلال الصهيوني لأي من قرارات الشرعية الدولية مع صمت كامل وازدواج للمعايير للمجتمع الغربي، حيث تنتهك مبادئ حقوق الإنسان تحت سمع وبصر العالم أجمع دون أي حساب على جرائم الاحتلال.
وأكمل البرلماني: إننا نحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة وبناء دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق فإننا نحيي الموقف المصري الساعي بكل جهد لإيصال المساعدات إلى أهلنا في فلسطين والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، ونطالب بمزيد من هذه الجهود المصرية التي يراها العالم أجمع.
وبناء على ذلك، توجه البرلماني بهذا البيان العاجل، وطلب مناقشته في أقرب جلسة عامة، يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين حقوق الإنسان وزير الخارجية مجلس النواب الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهیونی حقوق الإنسان فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بفك شفرات القنوات المشفرة بالعمرانية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بالعمرانية، جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإمتلاك وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.