إنجازات 10 سنوات.. إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتسجيل 5 ملايين مواطن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طوال 10 سنوات، سعت الدولة لإصلاح التأمين الصحي، وصولا إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وبدأ تنفيذها على عدة مراحل، الأولى في بورسعيد في يوليو 2019، ثم الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في 16 فبراير 2021.
منظومة التأمين الصحي الشاملووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، ففي 26 نوفمبر 2022، جرى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لباقي محافظات المرحلة الأولى «أسوان والسويس».
- 5 ملايين مواطن جرى تسجيلهم بالمحافظات الـ6 للمرحلة الأولى للمنظومة، «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان» حتى مارس 2023.
- 21.8 مليون خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للمنظومة، في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، جنوب سيناء.
- 53 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي جرى إنشاؤها وتطويرها وأكثر من 309 وحدات ومراكز طب أسرة.
- 318 ألف عملية أجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل الصحة مجلس الوزراء حكاية وطن منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.