موعد وأماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بعد الزيادة الجديدة في المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن»، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، وما إذا كان سيتم صرفها بالزيادة المقررة.
وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، آخر تطورات صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، طبقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وعليه يتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، على مدار 6 أيام تبدأ من 1 نوفمير 2023 وتستممر حتى اليوم السادس من الشهر نفسه.
أماكن صرف المعاشاتوتوفر هيئة التضامن الاجتماعي، عددا من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف المعاشات، وهي كالتالي:
- البريد المصري.
- البنوك التجارية وبنوك القرى.
- ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.
- منافذ شركة فورى.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
وهناك مجموعة من الطرق التي ميكن من خلالها الاستعلام، عن المعاشات والزيادة التي شملتها، وفقًا لما قدمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2- إدخال اسم المستخدم صحيح المستفيد من المعاش.
3- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
4- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.
5- بعد ذلك ستلاحظ ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.
وقد أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة إن زيادة المعاشات الجديدة، لازالت في انتظار انعقاد مجلس النواب وصدور القانون الخاص بها، مشيرًا إلى أن استحقاق تلك الزيادة ستكون بداية من شهر أكتوبر، ولكن سيتم صرفها بأثر رجعي مع معاشات شهر نوفمبر 2023 بعد انعقاد المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاشات شهر نوفمبر المعاشات الهیئة القومیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.