نقيب الصحفيين: الصحافة الغربية ترتكب جرائم حول غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك ازدواجية في الصحافة الغربية في التعامل مع العدوان على قطاع غزة، موضحا: “نرى صورة من طرف واحد”.
دبلوماسي: دعوات النزوح التي ترددها إسرائيل تخالف كل الأعراف الدولية قبل الانتقالات الشتوية.. قرار صادم من الاتحاد السكندري بشأن مابولولو المسألة لم تقف عند جرائم مهنية فقطوأضاف "البلشي"، خلال مكالمة هاتفية مع قناة "CBC"، اليوم السبت، أن المسألة لم تقف عند جرائم مهنية فقط ولكن وصلت لحد الجريمة عندما نجد صورًا مفبركة بالكامل يتم بثها واستخدام صور لفلسطينيين على أنها صور لأطفال إسرائيليين، موضحا: “أننا أمام جريمة مهنية متكاملة تغطي على جريمة أكبر أو محاولة للفت الأنظار عن جريمة أكبر ومحو الحقيقة الأكبر وهي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.
ولفت أننا أمام أزمة حقيقية في المهنة، عنوان هذه الأزمة هي كذب الجرائم المهنية وغياب الحقيقة وطريقة تقديم ذلك وكأننا أمام إعلام حربي، ووقع في ذلك مؤسسات كبيرة وصحفيون كبار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحافة الغربية غزة نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.