المتهمون بسرقة تاجر أقمشة يكشفون تفاصيل مخطط الاستيلاء على مليون جنيه في أطفيح
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اعترف المتهمون بسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، من تاجر أقمشة، بمنطقة أطفيح في الجيزة، أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهم أنه يعمل بكافتريا، وخلال عمله، كان المجني عليه يتردد عليه، وعلم أن بحوزته مبلغ مالي خاص بتجارته، ومن المقرر سفره بالنقود، فاتفق مع باقي المتهمين على سرقته.
أضاف المتهمون أنهم تتبعوا المجني عليه، بواسطة سيارتين، واستوقفوا السيارة الميكروباص التي يستقلها التاجر، وهددوه بالأسلحة النارية والبيضاء، واستولوا منه على الحقيبة التي تحتوي على النقود وفروا هاربين.
وأرشد المتهمون عن المبلغ المالي، وتم ضبطه، وتم الاستماع لأقوال التاجر المجني عليه، الذي اتهم الجناة بارتكاب الجريمة، حيث تعرف عليهم، واتهمهم بالسرقة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتعرض تاجر أقمشة للسرقة على يد 10 أشخاص في منطقة أطفيح، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال (تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.
أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة " إثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة بالاكراه اطفيح محافظة الجيزة تاجر أقمشة
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.