“الموارد البشرية ” تحيل 45 منشأة إلى النيابة العامة وتغرّم أصحابها بعد ضبط ممارستها نشاطي استقدام العمالة المساعدة والتوظيف دون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار اليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية “إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين” ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة وفرض غرامات ادارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع “ملصقات الاغلاق” على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه “تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في اجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل الى المراكز المعتمدة من الوزارة.
وشددت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان الحقوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات للمحاكمة
قررت النيابة العامة بأكتوبر، احالة 5 متهمين فى حادث انفجار خط غاز بطريق الواحات فى أكتوبر، إلى المحاكمة المختصة وهم كلا من “علاء إ”، “عمر أ”، “أحمد ج”، “محمد أ”، و"محمد و".
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين فى واقعة كسر خط الغاز 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
يقول قانونى، إنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب فى الحادث، سيواجه المتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال وإتلاف المال العام.
وتنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء الماضى، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة.
مشاركة
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة