تنفيذ 13 حالة إزالة بناء مخالف بمركز المحلة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم إزالة 13 حالة تعدى و مخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 7 قيراط و 1 سهم تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
و قد تضمنت الأعمال إزالة حالتين بالوحدة المحلية بميت الليت عبارة عن سور بالبلوك بطول 200 متر و مبنى بلوك بمساحة 10 سهم و حالتين بالجابرية عبارة عن اسوار بالبلوك حول 12 سهم و حالتين بالوحدة المحلية شبرابابل عبارة عن أساسات مبنية بالطوب و المونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و 2 سهم.
كما تم إزالة أساس بالبلوك بقرية لابشيط بالوحدة المحلية للهياتم بمساحة 7 سهم و أعمال حفر قواعد بقرية صفط تراب بمساحة 8 سهم.
و أضاف بأنه تم إزالة سمل خرسانى بمساحة 11 سهم بشبرانبات بدمرو و شدة خشبية لدور ثانى علوى بقرية بلقينا بمساحة 20 سهم و شدات خشبية لعمل قواعد و سمل خرسانى بالشهيدى على مساحة 1 قيراط و 12 سهم و شدة خشبية لعمل أعمدة و سقف دور ثانى علوى بالمعتمدية على مساحة 1 قيراط و 3 سهم و بناء بالطوب بالبنوان على مساحة 2 سهم.
يذكر أنه تتواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات بالبناء إزالة التعديات مركز المحلة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على مساحة 2573متر أملاك دولة بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ 26، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.
وشهدت مدن ومراكز البحيرة حملات مكثفة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2573 مترًا مربعًا.
ووجهت محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، مشددة على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي تهاون أو تقصير.
هذا وواصل الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية موارد الدولة من أي مخالفات.