ما عقوبة التصويت في الانتخابات دون حق؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، أو ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من اللجان.
عقوبة من أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة دون حقولتوضيح ذلك، قال أشرف ناجي، المحامي وأستاذ القانون، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وتابع: «حتى تسير العملية الانتخابية بنظام وحيادية يتم تطبيق القانون بما نص فيه من عقوبات على الجميع، حتى يعلم جميع المواطنين، بما لهم وما عليهم قبل عمليه الاقتراع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 التصويت في الانتخابات غرامة انتخابات
إقرأ أيضاً:
الحوز :هل يعلم وزير الأوقاف أن فيلا فاخرة فوق أراضي الأحباس بسيدي عبد الله غيات تُعرض للبيع:
تحرير :عبد الله زكرياء
أثارت فيلا فاخرة مقامة فوق أرض تابعة للأحباس في جماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، والتي عُرضت مؤخراً للبيع، جدلاً واسعاً وسط نشطاء حقوقيين ومتابعين للشأن المحلي. الفيلا، التي أقيمت على عقار “حبسي” أي مملوك للأوقاف، والتي يُفترض أن تكون محمية بقوة القانون، أصبحت اليوم معروضة في السوق، مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير أراضي الأوقاف في المنطقة.
ووفق مصادر محلية، فإن العقار في الأصل هو جزء من أراضٍ حبسية تعود ملكيتها للأحباس، وقد تم استغلالها غالبا بشكل غير قانوني لبناء الفيلا ومسبح وحفر آبار ، وسط صمت مريب من السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكناً رغم الخروقات الواضحة.
حقوقيون طالبوا بفتح تحقيق عاجل حول هذه الخروقات في أملاك حبسية، وكيف أمكن عرضت للبيع ، في وقت يُمنع فيه تفويت الأراضي الحبسية أو تغيير طبيعتها دون مساطر صارمة وموافقات رسمية من الجهات المعنية.
ولم تتوقف التساؤلات عند هذه الفيلا فقط، بل أشار عدد من النشطاء إلى أن أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات أصبحت مستغلة من أسماء بارزة لمنتخبين وبرلمانيين ورجال سلطة ، الذين يستغلون نفوذهم لخرق القانون ، دون احترام للضوابط المعمول بها .
ويخشى المتتبعون من أن يتحول هذا الصمت إلى تشجيع غير مباشر على الاستيلاء على مزيد من الأراضي الحبسية، ما يشكل تهديداً مباشراً للملك الوقفي، الذي يُعتبر من مقدسات البلاد، ويخضع لحماية قانونية صارمة.
فمن يحمي أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات؟ وأين هي لجان المراقبة والمسؤولين الترابيين من هذه الخروقات؟