بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار الآثار المصرية عقوبات سرقة الآثار الآثار المصریة الاتجار فی قطعة أثریة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لعاطل وتأجيل الحكم على 9 متهمين بقتل شاب وسرقته بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة منزل والتعدي على قاطنيه بالقناطر الخيرية، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على 9 متهمين بقتل شاب وسرقته بالإكراه أسفل الطريق الدائري بشبرا الخيمة، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
صدر الحكم في القضيتين برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل،
في القضية الأولى، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم «صابر.ع.س» (39 سنة - بدون عمل - مقيم بشلقان، القناطر الخيرية)، في القضية رقم 23299 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4044 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لاتهامه بسرقة المجني عليه عبد المنعم سيد شافعي حسين بالإكراه، بعد اقتحام منزله وإشهار سلاح أبيض في وجهه، وشل حركته والاستيلاء على مبلغ مالي.
كما شرع المتهم في سرقة المجني عليهما شافعي عبد المنعم سيد شافعي حسين، وأحمد عبد المنعم سيد شافعي حسين، بعد التعدي عليهما بالضرب وإصابتهما، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب مقاومتهما له. وأكد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.
وفي القضية الثانية، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين التسعة في القضية رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 13610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو، بعد إحالة أوراقهم إلى المفتي.
والمتهمون هم:مصطفى.س.م.م (23 سنة - جزار)، أحمد.ر.ا.س (18 سنة - كهربائي)، خالد.ع.م.ع (22 سنة)، محمود.ع.ج (16 سنة - سائق)، يوسف.ا.ع.م (18 سنة - لحام)، إسلام.ع.م.م (23 سنة - نجار)، خالد.ع.م (19 سنة)، طارق.ع.ط.م، محمد.إ.إ (25 سنة - مراكبي)
وذلك لاتهامهم بقتل المجني عليه خالد مجدي شافعي مع سبق الإصرار، باستخدام سلاحين ناريين (فردي خرطوش) وعدد من الأسلحة البيضاء (مطاوي)، وسرقة متعلقاته بالإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، ومقاومة السلطات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى السابع حازوا، بواسطة المتهمين الأول والثاني، سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازوا، وبواسطة المتهمين الأول والثاني، ذخائر (عدد 3 طلقات) مما يُستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى منقولات متحصلة من جريمة السرقة، بينما المتهم التاسع استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي