اغتصاب قاصر يحيل شرطياً على الوكيل العام بمراكش
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أحال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين شرطيا يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب فتاة قاصر نتج عنه افتضاض.
وبحسب معطيات، فإن المشتبه فيه البالغ حوالي 39 عاما تم توقيفه الثلاثاء، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية التي لا يتجاوز عمرها 17 سنة، إلى مصالح الدرك الملكي تتهم من خلالها رجل الأمن و الذي يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، بالإعتداء جنسيا على ابنتهم بعد التغرير بها واستدراجها من بيت أسرتها بدرب سالم الدوبلالي، بينما تتناقل مصادر رواية مغايرة تفيد بأن زوجة الشرطي هي من أبلغت عنه عناصر الدرك الملكي بعدما ضبطته بمعية الضحية بمنزل الزوجية.
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق دقيق في الواقعة، في انتظار عرض الموقوف على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونا
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.