زيادة المعاشات والمرتبات.. النواب يوافق على رفع علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويعمل مشروع القانون علي زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وكذلك زيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
ويتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
وسيتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين زيادة علاوة غلاء المعاشات للمعاشات زيادة المرتبات زيادة المعاشات القطاع العام القانون رقم شهری ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب ليست شعبوية… بل دفاع عن الدولة والمجتمع
#زيادة_الرواتب ليست #شعبوية… بل #دفاع عن #الدولة و #المجتمع
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في خضم مناقشات الموازنة العامة لعام 2026، لفتت انتباهي كلمة سعادة النائب ينال فريحات تحت قبة البرلمان، بما حملته من وضوح وجرأة ومسؤولية وطنية عالية. لم تكن الكلمة استعراضًا خطابيا ولا مزاودة سياسية، بل جاءت أقرب ما تكون إلى مكاشفة صادقة مع الحكومة والرأي العام، تنطلق من هموم الناس اليومية وتستند إلى منطق الأرقام وروح الدستور ومبدأ سيادة القانون.
حين يقول النائب ينال فريحات إن زيادة الرواتب ليست مطلبًا خياليًا ولا شعبويًا، بل هي “قمة المنطق” بعد خمسة عشر عامًا من الجمود في سلم الرواتب مقابل تضاعف تكاليف المعيشة؛ فإنه يضع إصبعه على جرح يعرفه كل مواطن أردني. لا يمكن لدولة تريد الاستقرار الاجتماعي أن تبقي رواتب موظفيها ومتقاعديها – مدنيين وعسكريين – في حالة تجمّد، بينما الأسعار ترتفع والضرائب تتوسع وأعباء الحياة تثقل كاهل الأسرة الأردنية. إن رفض “كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي” التصويت على الموازنة في حال خلت من زيادة الرواتب ليس ابتزازًا سياسيًا، بل هو استخدام دستوري وأخلاقي لأدوات الرقابة البرلمانية في اتجاه حماية الطبقة الوسطى والشرائح الأضعف، التي تشكل صمام الأمان لأي مجتمع ودولة.
حين يصف النائب الفريحات موازنات الحكومات المتعاقبة بأنها جبائية لا تنموية، فهو يعبّر عن شعور عام متراكم لدى فئات واسعة من المجتمع. فالموازنة التي تقوم أساسًا على زيادة الضرائب والرسوم دون رؤية تنموية حقيقية، لا يمكن أن تنتج إلا المزيد من المديونية والفوائد وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. النقد هنا ليس رفضًا لمبدأ الموازنة ولا لمؤسسات الدولة، بل هو دعوة لإعادة صياغة فلسفة إعداد الموازنة العامة لتكون موجهة لخدمة الإنسان الأردني، وتوفير فرص العمل للشباب الذين – كما قال النائب – “شِيبوا وهم ينتظرون فرصة عمل، حتى أصبح الشاب في الثلاثين وما زال يأخذ مصروفه من والده”. هذه ليست مبالغة، بل واقع يعيشه آلاف الخريجين.
مقالات ذات صلةما جاء في كلمة النائب ينال فريحات مهم جدًّا في إعادة التذكير بالحقيقة البدهية: أن حزب جبهة العمل الإسلامي جزء أصيل من مكونات المجتمع الأردني، وجزء من نسيجه السياسي والوطني، يقف – كما قال – في ظهر الأردن والملك والجيش والأجهزة الأمنية. من الخطأ السياسي والوطني أن يُدفع أكبر حزب منظّم في البلاد إلى زاوية الشيطنة أو التخوين أو الإقصاء. فالحياة الحزبية الصحية تقوم على التعددية والتنافس البرامجـي، لا على محاولات نزع الشرعية عن طرف أو شيطنته إعلاميًا. وحين يؤكد النائب أن نواب الحزب لم يصوّتوا يومًا لصالح الموازنات التي راكمت المديونية، فإنه يقدّم قراءة سياسية لمسار طويل من المعارضة البرلمانية، يمكن الاتفاق أو الاختلاف معها، لكن لا يمكن تجاهلها أو اختصارها في صورة نمطية أو خطاب تخويني.
الفقرة التي شدّتني أكثر في كلمة النائب ينال فريحات ، هي تأكيده أن الملك عبد الله هو ملك للجميع: لحزب الميثاق، ولحزب الجبهة، ولمازن القاضي، ولينال فريحات. هذه الجملة تختصر الرؤية التي ننادي بها منذ سنوات: الدولة ليست حكرًا على تيار أو حزب أو منطقة أو طبقة. والملكية الدستورية في الأردن هي إطار جامع لكل الأردنيين على اختلاف اتجاهاتهم، ما داموا ملتزمين بالدستور واحترام القانون. من هذا المنطلق، يصبح غير منطقي – وغير منصف – أن يُقدَّم الاختلاف السياسي مع حزب أو كتلة على أنه خروج عن الصف الوطني أو تحدٍّ للدولة.
السؤال الذي طرحه النائب: “هل من يقول للملك إن أكبر حزب سياسي في تاريخ البلاد ليس معك، يعتبر محبًا للملك وغيورًا على الأردن؟” سؤال يستحق التوقف عنده؛ فمحاولة عزل قوى سياسية واسعة عن مؤسسة الحكم لا تخدم الاستقرار، بل تضعف الجبهة الداخلية التي نحتاجها جميعًا في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية والأمنية. وحين يؤكد النائب أن الاحتكام يكون إلى الدستور والقانون، وأن مبدأ سيادة القانون هو الفيصل للحكم على الجميع، فإنه ينسجم تمامًا مع ما نؤكد عليه دائمًا: الأردن دولة قانون ومؤسسات، لا تخضع لابتزاز من أحد، ولا تقبل إملاءات من أحد، لا من الداخل ولا من الخارج.
الاختلاف مع حزب جبهة العمل الإسلامي – أو أي حزب آخر – يجب أن يبقى في إطار المعادلة الدستورية: من يحترم القانون، يمارس حقوقه الكاملة، ومن يخالف القانون، يُحاسَب وفق القانون نفسه. لا يجوز أن يتحول الخلاف السياسي إلى محاكم ميدانية إعلامية، ولا أن تتحول الشاشات والمنصات إلى أداة لـ “شيطنة” طرف سياسي بعينه، ثم نطلب من الشارع أن يثق بجدية مشروع التحديث السياسي ومأسسة العمل الحزبي!
المخرج من هذا الانسداد في النقاش حول الأحزاب – وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي – ليس مزيدًا من التصعيد، بل حوار وطني شفاف تشارك فيه الدولة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، يقوم على الاعتراف المتبادل، والشفافية في عرض المخاوف والهواجس من جميع الأطراف، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع دون انتقائية أو انتقام سياسي، والاتفاق على خطوط حمراء وطنية: الولاء للعرش الهاشمي أمن البلاد، استقرارها، وحدة المجتمع، واحترام النظام الدستوري. في هذا الإطار، تصبح كلمة النائب فريحات نموذجًا لخطاب معارض وطني ومنطقي في الوقت ذاته؛ خطاب ينطلق من هموم الناس، ويحترم ثوابت الدولة، ويرفع سقف المطالبة بالحقوق دون أن يتجاوز على رمزية الملكية أو مكانة الجيش والأجهزة الأمنية.
الأردن اليوم أمام مرحلة دقيقة، اقتصادية وسياسية واجتماعية. وفي مثل هذه اللحظات، لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها على إسكات الأصوات الناقدة، بل بقدرتها على استيعابها في إطار الحوار والقانون. إنني، كأستاذ في العلوم السياسية و خبير دولي في دراسات الديمقراطية ،ومهتم منذ عقود بدراسة التجربة الحزبية الأردنية، أرى أن كلمة النائب ينال فريحات تشكل فرصة لإعادة النقاش إلى مساره الصحيح: نقاش حول سياسات الموازنة، لا حول شرعية المعارضة، وحول برامج الأحزاب، لا حول وجودها من الأصل، وفي حضن الدولة وتحت سقف مؤسساتها، لا خارجها.
الأردن – دولةً وقيادةً وشعبًا – أكبر من أن يخضع لابتزاز أو إملاءات، لكنّه أيضًا أكبر من أن يُختزل في لون واحد أو تيار واحد. التعددية السياسية ليست خطرًا على الدولة، بل هي ضمانة لاستمرارها، والحوار الصادق، لا التخويف والتخوين، هو الطريق الأسلم لحماية الوطن وتعزيز الثقة بين النظام السياسي والمجتمع. في النهاية، يبقى السؤال الجوهري: هل نريد أحزابًا حقيقية تمارس دورها في الرقابة والتشريع وتعبّر عن نبض الشارع؟ إن كانت الإجابة نعم – وهي كذلك – فلا بد أن نستمع جيدًا لمثل هذه الأصوات، لا أن نحاول إسكاتها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا