توجيه حكومي يخص القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، كما وجه إعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تُقدم خلال أسبوع.
وقال مكتب السوداني في بيان، إنه "ضمن إطار متابعته لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين المالي والمصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت فيه مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، الذي يشكل إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي والذي تتبناه الحكومة في منهاجها التنفيذي".
وأكد السوداني بحسب البيان أن "الإصلاح المالي ليس مجرّد شعار، بل سلسلة مفردات وإجراءات عزمت الحكومة على تنفيذها دون تردد، وستواجه كل التحدّيات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية الممنهجة والمدروسة".
وأضاف البيان أن السوداني "وجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تُقدم خلال أسبوع، فضلاً عن تقديم خلاصة عن العقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي، واقتراح المعالجات الناجعة لها والقابلة للتنفيذ، بما يساعد في تخطي السياقات التقليدية المعتمدة، التي تحول دون تحقيق هدف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة