منتخب إسبانيا يسقط النرويج بهدف في تصفيات يورو 2024
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حقق منتخب إسبانيا فوزاً صعباً على حساب مضيفه النرويجي بهدف دون رد في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.
شهدت أحداث شوط اللقاء الأول ندية كبيرة بين المنتخبين مع أفضلية نسبية للمنتخب الإسباني على مستوى الإستحواذ.
وكان اللاروخا أن يترجم تفوقه مبكراً بعدما نجح المهاجم المخضرم الفارو موراتا في هز شباك منتخب النرويج قبل أن يتم الغاء الهدف.
وفي الشوط الثاني بدأ منتخب اسبانيا بضغط هجومي مكثف بحثاً عن حسم نتيجة المباراة مبكراً لصالحهم.
وفي الدقيقة 49 نجح جافي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد.
بعد الهدف تحرك المنتخب النرويجي هجومياً على أمل إدراك التعادل والخروج ولو بنقطة واحدة من المباراة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.
في المقابل نجح منتخب اسبانيا في تسيير الدقائق المتبقية كما يريد ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 1-0.
بهذه النتيجة رفع منتخب اسبانيا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد النرويج عند 10 نقاط في المركز الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النرويج أخبار الرياضة بوابة الوفد يورو 2024 هالاند موراتا
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»