محافظ الفيوم يسلم دعما ماليا لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، دعماً مالياً لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية، لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، والنهوض بمستوى أسرهم، بقيمة 9,2 مليون جنيه، بالتعاون بين جمعية الأورمان وبرنامج "فرصة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي في المنحة المقدمة من البنك الدولي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جمعية الأورمان بنادى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، و مها الحفناوي رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، و مدحت عبدالرشيد مدير التشغيل الذاتي ونقل الأصول ببرنامج "فرصة" بالوزارة، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي منسق برنامج فرصة بمحافظة الفيوم، ورمضان عبد السلام المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، وإمام أحمد إمام مدير المشروعات بالجمعية، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و طارق محمد الشوربجي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمستفدين بالدعم، وحشد من الشباب والفتيات المتطوعين بجمعية الأورمان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
في بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعي، والمستفيدين من برنامج "فرصة"، معرباً عن سعادته بالمشاركة في احتفالية جمعية الأورمان، لتسليم الدعم الخاص بالمشروعات التنموية الصغيرة للمستحقين من أصحاب المهن والحرف اليدوية للتوسع في مشروعاتهم، في إطار التعاون البناء والمثمر بين الجمعية ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجاً بالأسر الأولى بالرعاية، في ظل شريك قوي كجمعية الأورمان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم تلك الفئات.
وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، منذ عام 2014 وضعت على رأس أولوياتها التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، وخطت القيادة السياسية في سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادى الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذت من أجل ذلك قرارات صعبة في ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، بهدف الحماية الاجتماعية لأهالينا، بالتدخلات الإيجابية من خلال برامج تكافل وكرامة، وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التمويلات البنكية الميسرة.
وأكد المحافظ، على أهمية العمل يداً واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن جمعية الأورمان لها مشاركات بناءة وفاعلة خلال السنوات الماضية، في مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية، والآن تعمل في إطار من العمل الموحد والجهود المشتركة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشدداً على الاستفادة القصوى من الدعم المادي المقدم لأصحاب المشروعات الحرفية الصغيرة، للعمل على التوسع في تلك المشروعات للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء، مستشهداً بقول السيد رئيس الجمهورية "مستقبل مصر الجاد بإيدينا"، وأن هذا المستقبل الجاد يأتي بالعمل والصبر.
ومن جهتها، نقلت رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظ الفيوم، مقدمة الشكر له لحسن الاستقبال وجهوده المتميزة للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، معربةً عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية جمعية الأورمان لتسليم الدعم المالي لأصحاب المشروعات الحرفية الصغيرة، بهدف الانطلاق إلى وضع أفضل لأسرهم، وبما يسهم بشكل كبير في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في محور التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت، أنهم اليوم بصدد توزيع دعم مالي ل 368 مستفيداً لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة، بقيمة 9,2 مليون جنيه، بواقع 25 ألف جنيه لكل مستفيد، مشيرةً إلى أن ذلك الدعم منحة مقدمة من البنك الدولي ضمن برنامج "فرصة"، فى إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم، لدعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية بالأسر الأولى بالرعاية، لتحسين حياة المواطنين بمختلف مراكز محافظة الفيوم، والعمل على رفع الوعي لديهم بأهمية تنمية مشروعاتهم الصغيرة، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتنمية الأسرة المصرية.
وفي السياق نفسه، أوضح مدير التشغيل الذاتي ونقل الأصول ببرنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفيوم من المحافظات المستهدفة بتمويلات البنك الدولي من خلال برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن البرنامج يعد مبادرةً وطنيةً تستهدف مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة بها بالمنح المالية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الجادة، مؤكداً على العمل لنجاح تلك المشروعات واستمراريتها والتوسع فيها، والتعامل معها كمورد من الموارد الاقتصادية المهمة، معرباً عن أمله بأن يحقق الدعم الأهداف المرجوة منه لأصحاب المشروعات الحرفية.
فيما، أشار مدير المشروعات بجمعية الأورمان الخيرية بالفيوم، إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين الجمعية ومحافظة الفيوم، موضحاً أنهم اليوم بصدد تسليم دعم مالي لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي من خلال برنامج "فرصة"، فى إطار التنسيق بين الوزارة ممثلة فى جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم، لدعم أصحاب مشروعات الحرف اليدوية خاصة الفئات المستهدفة ببرنامج تكافل وكرامة.
وأضاف، أن محافظة الفيوم قد استحوذت على نسبة تتجاوز 35%، من إجمالي القيمة الممنوحة لمختلف محافظات الجمهورية لتنمية المشروعات الحرفية الصغيرة، والمقدرة بمبلغ 25 مليون جنيه لكل المحافظات، كما استفادت المحافظة بمبلغ 66 مليون جنيه، لتركيب وصلات مياه الشرب لمنازل الأولى بالرعاية، من القيمة المقدرة لمختلف محافظات الجمهورية بمبلغ 100 مليون جنيه، بهدف زيادة الأنتاج بتلك المشروعات واستدامتها، مؤكداً إن جمعية الأورمان وبرنامج فرصة يقومان بتوفير مكونات ومقومات المشروع الحرفي الصغير، كما تتم متابعته دورياً من قبل مسئولي الجمعية، لافتاً إلى أنه منذ بداية عام 2023 حتى الآن، تم تنفيذ مشروعات وتدخلات إجتماعية على أرض الفيوم، بمبلغ 90 مليون جنيه.
وفى سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، أن منحة برنامج "فرصة"، تستهدف تنمية مشروعات أصحاب الحرف اليدوية والمهنية الصغيرة، التى تشمل محلات البقالة والأعلاف، ومحال الخياطة، وورش التطريز، ومحلات المستلزمات الكهربائية البسيطة، وتربية الأغنام، والإكسسوارات الحريمى، وإكسسوار السيارات، وورش ميكانيكا السيارات، وورش التنجيد، ومحال الملابس الجاهزة، ومحال المنظفات، وصالونات الحلاقة، وورش الحدادة، والنجارة، ومطاعم الأكلات الشعبية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم دعما ماليا المستفيدين الاولى بالرعاية فرصة برنامج وزارة التضامن الاجتماعی المشروعات الحرفیة الحرفیة الصغیرة جمعیة الأورمان البنک الدولی ملیون جنیه من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.