الانتهاء من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية لمساعدة شركات التأمين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلت الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
تكتسب هذه الجداول أهمية استثنائية، نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
أضاف رئيس الهيئة أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.
أضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.
وأوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالاً للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حي شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنوياً، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دورياً عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.
وعبر الدكتور فريد عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية وتقدم لهم جميعاً بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعماً مالياً وفنياً، موضحاً أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جداول اكتوارية مصرية لأول مرة الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه