«الشورى» يستعد لمناقشة 9 مراسيم و4 اقتراحات ومشاريع بقوانين خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يستعد مجلس الشورى مع انطلاقة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعات الاقتصاد والخدمات وشؤون الشباب والرياضة والأسرة، إلى جانب عددٍ من التشريعات المتعلقة بمجال الأمن الوطني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن بين هذه التشريعات عدد من المراسيم بقوانين التي أُخطر المجلس بها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ثاني جلسات المجلس، والتي صدرت بموجب المادة (38) من الدستور، على أن ينظر المجلس فيها بعد إحالتها من مجلس النواب الموقر.
وتشمل المراسيم بقوانين الصادرة المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
وكذلك المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمرسوم بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون بشأن تعديل قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، بالإضافة إلى المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون بإضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.
وستواصل لجان المجلس مناقشة ثلاثة اقتراحات بقوانين، حيث تناقش لجنة الخدمات خلال الفترة القادمة الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والاقتراح بقانون آخر بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين، فإنه من المقرر أن تبحث لجان المجلس عدد من المشاريع بقوانين، وذلك خلال اجتماعاتها المقبلة، حيث من المنتظر ان يناقش المجلس في أحد جلساته المقبلة مشروع قانون بشأن تعديل قانون التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن ادارته والحفاظ عليه، بحيث يكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من المجلسين مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرسوم بقانون بتعدیل المرسوم بقانون بشأن قانون بشأن تعدیل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟