الضفة الغربية تراقب مجريات الحرب مع تصاعد هجمات المستوطنين و جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رام الله "أ.ف.ب ": يقول الفلسطيني فرج بيتاوي من قرية بيتا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة إن " جيش الاحتلال والمستوطنين باتوا يطلقون النار بكل سهولة للانتقام مما يحدث في قطاع غزة".
حالة الخوف والترقب هذه لا يعيشها بيتاوي وحده بل معظم سكان الضفة الغربية التي تشهد منذ هجوم حركة حماس الإسلامية المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري تصاعدا للعنف تتخلله مواجهات وحملة اعتقالات واسعة تنفذها إسرائيل.
في بيتا أيضا، استشهد فتى على يد قوات جيش الاحتلال امس خلال مواجهات اندلعت على أطراف القرية. وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس إطلاق النار على الفتى من مسافة بعيدة.
وقال سكان في نابلس إن رسائل وصلتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مستوطنين يهددونهم فيها بقتل كل من يشارك في تشييع الفتى.
وكانت قرية قصرة القريبة شهدت الأسبوع الماضي استشهاد أب ونجله برصاص المستوطنين خلال جنازة أربعة شبان استشهدوا خلال مواجهات مع المستوطنين في اليوم السابق.
وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ السابع من الشهر الجاري إلى 58 شهيد بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1200 آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
يقول زيد الشعيبي منسق البحث الميداني في مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية إنهم رصدوا "ارتفاعا واضحا في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بعد أحداث غزة".
ويضيف "ليس لدينا أرقام دقيقة لهذه الاعتداءات بسبب عدم قدرة طواقمنا على التنقل على الطرق التي أصبحت ضمن مواقع الاعتداءات والتخويف الذي يتعرض له سكان الضفة الغربية".
وبحسب الشعيبي شملت الاعتداءات "هجمات على مركبات وتخريب محال تجارية ومنشورات تهديد ينشرها مستوطنون ومحاولة الهجوم على قرى بالإضافة إلى القتل".
أما في بلدة حوارة على الطريق الرئيسي بين رام الله ونابلس والتي شهدت في الأشهر الماضية هجمات متبادلة بين الجانبين الإسرائيلي (الجيش والمستوطنون) والفلسطينيين فكانت المحال التجارية مغلقة الإثنين.
ويقول رئيس بلديتها معين ضميدي لفرانس برس " كافة المحال في القرية مغلقة، ونحن نتوقع ونتخوف من هجمات جديدة من قبل المستوطنين خصوصا بعد أحداث غزة".
ويشير إلى أن " جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في البلدة، ويمنع أهاليها من التجول على الطريق الرئيسي".
ويقول الفلسطينيون إن الأحداث على الحدود الجنوبية شجعت المستوطنين على ارتكاب مزيد من العنف.
ففي قرية دير جرير شمال شرق مدينة رام الله، يراقب سكان القرية الفلسطينية تحركات المستوطنين في نقطة استيطانية عشوائية بناها مستوطن بمحاذاة مستوطنة عوفرا على مشارف القرية، ويتخوفون من أي ردود فعل انتقامية على أحداث الجبهة الجنوبية.
ودفع هذا الأمر شبان القرية إلى السهر ليلا للحراسة وتأمين سائر السكان.
ويقول حيدر ماخو (52 عاما) "يسهر الشبان ليلا، وتم إنشاء مجموعات للتواصل وتبادل معلومات حول تحركات المستوطنين".
امس استشهدت امرأة من القرية برصاص جيش الاحتلا الإسرائيلي فيما أصيب زوجها وابنها وهم في طريقهم إلى المنزل.
يعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ حملة اعتقالات "غير مسبوقة" في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية.
وقالت الناطقة باسم النادي أماني سراحنة لفرانس برس إن عدد المعتقلين "بلغ حوالى 470 أسيرا غالبيتهم من حركة حماس وتم تحويلهم للاعتقال الإداري".
الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل موروث من الانتداب البريطاني، يتيح لإسرائيل سجن أشخاص بدون توجيه تهمة إليهم، بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تمديد الاعتقال على نحو مستمر.
ووفقا لسراحنة "لم تشهد الضفة الغربية مثل هذه الاعتقالات منذ سنوات طويلة".
يسكن عدد من العائلات الفلسطينية المتحدرة من قطاع غزة في الضفة الغربية، وربما هم أكثر متابعة وتخوفا مما يجري في قطاع غزة حيث ذووهم.
ريما العجرمي المتزوجة في الضفة الغربية منذ سنوات، تتابع أخبار القصف على قطاع غزة وينتابها الخوف على والدتها واقربائها.
تقول" لا أنام الليل ولا النهار وأنا أتابع الأخبار، وأتخوف على والدتي وأخي وكل عائلتي البالغ عدد أفرادها 70 شخصًا وهم يسكنون الآن في منزل واحد بعد أن دمر منزلنا".
السبت، تلقت العجرمي خبر استشهاد عمها وعائلته التي كانت مؤلفة من تسعة أفراد في قصف إسرائيلي، فيما فقدت الاتصال بوالدتها وشقيقها بسبب انقطاع التيار الكهربائي في غزة.
ويقول أحد المنسقين للقوى الوطنية والإسلامية عصام بكر "ليس بالإمكان تقديم شيء عملي لمساندة قطاع غزة سوى تنظيم مسيرات تضامنية، إضافة إلى دعوات لتشكيل لجان حراسة ضد أي هجمات محتملة يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية".
ويضيف بكر أن "سقوط هذا العدد من الشهداء في الضفة الغربية والجرحى هو مؤشر الى تضامن ومحاولة لمساندة غزة من قبل الفصائل الفلسطينية، كما أنه مؤشر الى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يطلقون النار بلا رادع".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من سجون الاحتلال إلى زنازين السلطة.. الصحفي سامي الساعي ضحية جديدة لتكميم الأفواه في الضفة الغربية
يمانيون |
أقدمت أجهزة ما تُعرف بـ”الأمن الوقائي” التابعة للسلطة الفلسطينية، على اختطاف الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي من أحد شوارع مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد ممارسات القمع والتضييق على الحريات الإعلامية من قبل تلك الأجهزة.
وبحسب مصادر عائلية ومحلية، فإن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعترضت الساعي أثناء تواجده في وسط المدينة، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي.
ولم تمضِ ساعات حتى أعلنت محكمة تابعة للسلطة في طولكرم عن تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً في سجون الأجهزة الأمنية، دون توجيه تهم واضحة أو السماح لمحاميه بلقائه.
ويُعد سامي الساعي من أبرز الوجوه الإعلامية في شمال الضفة الغربية، وسبق أن تعرّض للاعتقال مرات عدة على أيدي أجهزة السلطة بسبب نشاطه الصحفي وجرأته في كشف ملفات الفساد والانتهاكات التي تمارسها تلك الأجهزة بحق المواطنين والمؤسسات.
وكان قد نجا مؤخراً من رحلة اعتقال طويلة في سجون العدو الصهيوني، حيث قضى 15 شهراً في الأسر قبل الإفراج عنه قبل بضعة أشهر فقط.
وبعد تحرره، أدلى الساعي بشهادة صادمة تحدث فيها عن أشكال التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرّض لها في سجون الاحتلال، واصفاً ما جرى معه بأنه “أقسى ما مرّ به في حياته”.
ورغم ذلك، لم يثنه ذلك عن مواصلة عمله الصحفي وكشف الحقائق، ما جعله هدفاً دائماً للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التي تسعى لإسكات الأصوات الحرة في الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن اعتقال الساعي يأتي في سياق حملة متصاعدة تشنها السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين والنشطاء، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسياساتها أو لعلاقاتها الأمنية مع العدو الصهيوني.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الإدانات الحقوقية لهذه الممارسات التي تمثل – بحسب وصف منظمات دولية – “انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن حرية الرأي والعمل الصحفي”.
وتأتي هذه الجريمة في وقت يواجه فيه الصحفيون الفلسطينيون تضييقاً مزدوجاً من الاحتلال الصهيوني وأجهزة السلطة معاً، حيث يتم اعتقالهم تارة في سجون الاحتلال وتارة في سجون السلطة، في مشهد يعكس عمق التنسيق الأمني الذي يضرب القيم الوطنية عرض الحائط، ويحول الضفة الغربية إلى مساحة مغلقة على الحرية والإعلام الحر.
وتطالب الأوساط الإعلامية والحقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يضع السلطة في مواجهة مفتوحة مع الرأي العام الفلسطيني الذي يرى في هذه الممارسات خيانة واضحة لمبادئ النضال والحرية التي ضحّى من أجلها آلاف الشهداء والأسرى.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا