اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي ممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية، للوقوف على التحديات المختلفة المتعلقة بعملية الرصد والوصول للضحايا وأولويات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.
وفي اللقاء أعرب نائب رئيس اللجنة الوطنية القاضي حسين المشدلي عن تقديره للثقة الأخيرة التي أولاها المجتمع الدولي للجنة الوطنية من خلال مجلس حقوق الإنسان، وتثمينهم لأعمال اللجنة في التحقيق بكافة الانتهاكات باليمن.
وأكد القاضي المشدلي مواصلة اللجنة لأعمال التحقيق والوصول إلى الضحايا في عموم محافظات اليمن، لضمان إنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
من جانبهم أوضح ممثلي الوكالة السويدية حرصها على متابعة مستجدات اللجنة الوطنية للتحقيق ودعمها عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدتها في تنفيذ مهامها، بما يكفل مواصلة النجاح في أعمال التحقيق التي تجريها اللجنة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة