افتتاح المؤتمر الأول لوحدة العنف ضد المرأة بجامعة القناة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تحت شعار " لا للعنف ضد الإنسانية" إنطلقت اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بقاعة الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس؛ وذلك في إطار الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة- جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.
وتابع "مندور" أن الجامعة تناهض كل أشكال العنف ضد المرأة داخل وخارج الحرم الجامعي، مؤكدًا أن لدينا قيادات نسائيه ناجحة داخل الحرم الجامعي.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إعتدال عباس المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.
شهد تدشين المؤتمر الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة - الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور عمداء الكليات الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.
بدأت فاعليات المؤتمر بورشه فنية، تلاها إفتتاح المعرض رقم 26 للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار " لوتس".
استُهلت الجلسه الإفتتاحيه للمؤتمر - بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوه مباركه لآيات من القرآن الكريم.
وقدمت الدكتورة إعتدال عباس خلال كلماتها نبذه عن الوحدة وهدفها الرئيسي إلا وهو: القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وإزالة الآثار المترتبة عليه سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو نفسية.
أما الأهداف الإجرائية فأشارت الدكتورة إعتدال عباس إلى أنها تشمل:أن يكون للوحدة رؤيه ورساله شاملة تعمل من خلالها، التوعية الشاملة بماهية العنف من خلال تنظيم حملات إعلامية وإعلانية داخل الجامعة، إنشاء صفحه رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر ما يتم تنفيذه من أنشطة داخل الوحدة، إلى جانب تغيير ثقافة المجتمع داخل الجامعة وحماية الشاكية من تعرضها للتضرر بعد تقديم الشكوى، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الأنشطة المتنوعة وتتمثل في الندوات وورش العمل والمطويات والبانرات للتوعية بظاهرة العنف، فضلًا عن عقد ورش عمل للتنمية الذاتية لشخصية الطلاب، والتدريب على الدفاع عن النفس ضد العنف، مع تعزيز وتشجيع العمل التطوعي للطلاب، وإختيار منسق من كل كلية ليمثل الوحدة أو يكون همزة الوصل بين الكلية والوحدة، وتكوين كوادر بشرية من إتحادات طلاب الكليه للتوعية، أخيرًا تحديد سبل تفعيل العقوبات الرادعة إزاء العنف الموجه للمرأة داخل الجامعة، وماهي الإجراءات في حالة تحول الحالة من ضحية إلى جناية.
أدارت اللقاء- الإعلامية الدكتورة مها عجلان والتي عرضت فيلم وثائقي عن العنف ضد الإنسانية مُقدمه الشكر لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر خاصه بالذكر الدكتورة ريمان أحمد وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هناء السيد، والدكتورة هاديه عادل كلية التربية، والدكتورة سحر سالم والدكتورة هبه الدناصوري والأستاذ محمد صالح.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة تقدم الدعم الكامل للأنشطة الوحدات الخاصة بالمرأه سواء وحدة العنف ضد المرأة أو وحدة المرأة الآمنه؛ للقناعه التامة لإدارة الجامعة بدور المرأة كطالبه، أخت، زوجة، أبنه وأم لنصف المجتمع الآخر، لافتًا إلى أن الجامعة تتعامل بكل حزم مع أي عنف يوجه إلى المرأة داخل الجامعة وخارجها، مشيرًا إلى أن نسبة الطالبات بالجامعة تفوق ال 65% من إجمالي عدد الطلاب، مشيدًا بتميز الطالبات وتصدرهم قوائم الأوائل بالكليات.
وعلى هامش المؤتمر - عُقدت محاضرة للدكتور عاطف سعيد أستاذ المناهج بكلية التربية، كما تم أيضا تنظيم حلقة حوارية للنقاش تحت عنوان "معًا ضد العنف" حاضر بها فضيلة الشيخ أشرف السعيد والقس جورج ميشيل.
ليُختتم المؤتمر بعرض التوصيات وتسليم جوائز اللوحات الفنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة الطلابية التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة الدکتور محمد رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي