وزير خارجية ايران والمجازر الصهيونية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- د إعلام حمزة الشيخ حسين
الطيران الحربي الاسرائيلي يدك أحياء كاملة في غزة، ويشطب قيود مدنية لعائلات كاملة غزية والعالم العربي يراقب عن كثب مع القليل من الادانة والشجب ..
امريكا وإسرائيل وبريطانيا تكاتف وأتحاد مطلق لقتل آهالي غزة.. فرصة ذهبية لهم اليوم …يومياً ٣٠٠ شهيد بينهم اطفال وشيوخ ونساء ودول العالم تشاهد وتغض النظر …إطالة أمد الحرب ستؤدي إلى تمرد وعصيان عسكري لدى الكثير من الدول المسلمة رفضاً للمجازر الصهيونية بحق شعب مسلم أعزل .
يتحرك وزير الخارجية الايراني في المنطقة تزامناً مع تحرك وزير خارجية امريكا في منطقتنا العربية …الامريكي يتباكى على قتلى المستوطنين اليهود المعتدين واصفاً من يريد تحرير أرضه من براثن الاحتلال بالارهابي الداعشي …والمحتل الصهيوني بالوديع المظلوم !!؟. والإعلام العربي يعجز عن توجيه سؤال له يصدر من ضمير الأمة الاسلامية!؟.
الوزير الايراني الذي منع من زيارة معظم البلدان في المنطقة يقول كلمات كان لها الأثر الكبير والعميق في كافة شعوب منطقة الشرق الاوسط، والعالم الاسلامي يقول : لن نسمح للصهاينة بالدخول بحرب برية في غزة وأن حدث هذا سوف نتدخل مباشرة بالحرب لصالح المسلمون في غزة ..وأن جبهات القتال حول إسرائيل سوف تشتعل وستتغير خارطة الكيان الصهيونى الجغرافية .
القيادة الإسرائيلية المرتبكة من هول هزيمة ٧ أكتوبر ماذا تفعل بعد تصريحات الايراني هذا الرجل فضح هذا الكيان الجبان الذي لا يجروء على الصمود لساعات برياً أمام جحافل المقاومة في الشمال اللبناني ومقاومة غزة … هذا الكيان يطلب من الامريكان أن يقولوا أن إسرائيل لا تحتاج إلى قوات امريكية مساندة لها فهي تمتلك اقوى جيش في المنطقة…نسي الامريكي إن هذا الجيش هزم شر هزيمة وتمرغ أنفه بالتراب امام ١٢٠٠ مقاتل من القسام … الإعلام الغربي كله كاذب ، ووجد العالم العربي والاسلامي أن الإعلام المقاوم الشريف ووزير خارجية ايران هُمّ الأصدق ، والاقوى تواجداً أمام كافة الشعوب العربية والاسلامية ، والشوكة التي بحلق الصهاينة والتي تمنعهم من تدمير غزة عن بكرة أبيها وكافة دول العالم تراقب المجزرة بدون أي تهديد للصهاينة بالتدخل لإنقاذ شعب غزة المسلم .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
النزاعات والفقر.. إحصائيات مرعبة عن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي
واصلت الجلسة التمهيدية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” أعمالها.
يعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، إضافة إلى ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
أكد الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن عام 2025 يجب أن يمثل بداية قوية للعمل العربي المشترك من أجل إنهاء ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المنطقة والعالم.
مكافحة ظاهرة عمل الأطفالوقال البيلاوي، إن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت عام 2021 عامًا للبدء في إنهاء عمل الأطفال، إلا أن جائحة كورونا أربكت المسار العالمي، وأدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال العاملين نتيجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت الأسر الفقيرة، وانقطاع ملايين الأطفال عن التعليم، وفقدان الكثير من الأسر مصادر دخلها.
وأوضح أن تقرير اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لعام 2025 كشف استمرار الصورة “المخيفة” لانتشار الظاهرة عالميًا، حيث يعمل 68% من الأطفال في الزراعة، مقابل 20% في الخدمات و10% في الصناعة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين خارج المدرسة، ما يعمّق دوائر الفقر والجهل ويجعل الخروج منها أكثر صعوبة.
وأفاد أمين عام المجلس بأن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرًا عن بقية المناطق الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن أعمال الزراعة والحيازات الصغيرة تمثل النسبة الأكبر لعمل الأطفال، خصوصًا في المناطق الريفية، إضافة إلى قطاعات الخدمات والصناعات الصغيرة. كما لفت إلى صعوبة رصد عمل الفتيات بسبب الطابع الخفي للأعمال المنزلية الشاقة التي يقمن بها دون حماية أو رقابة.
وأشار البيلاوي إلى أن الفقر، محدودية التعليم، ضعف التفتيش على العمل، ورخص أجور الأطفال تمثل الأسباب البنيوية لاستمرار الظاهرة، بينما تضيف الحروب والإرهاب والنزوح والعدوان على غزة طبقات جديدة من العنف الذي يدفع الأطفال إلى ساحات العمل أو حتى النزاعات المسلحة، سواء كعمال جبريين أو مقاتلين مجبرين بين عمر 15 و17 عامًا.
وأضاف أن الطفل في بيئات العنف والفقر يعيش داخل “حلقة مفرغة” من التخلف والقهر، تنتج أجيالًا جديدة محرومة من حقوقها الأساسية، موضحًا أن العنف ضد الأطفال يرتبط بشكل وثيق بالعنف ضد المرأة، باعتبارهما ضحيتين لنفس البنى الثقافية والاجتماعية المتخلفة.
ودعا البيلاوي إلى نهج شامل لمكافحة عمل الأطفال يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي:
التعليم والتنوير عبر نشر نماذج مرنة للمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد في القرى والمناطق المهمشة، ودمج التكنولوجيا لضمان وصول التعليم للجميع.تنمية البيئات المحلية من خلال مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة تخلق فرص عمل وتحارب الفقر وتغيّر الثقافة السلبية تجاه التعليم والعمل، وتربط التنمية بالتعليم بشكل مترابط،.ترسيخ العدالة الاجتماعية عبر مفهوم شامل يدمج الوعي والإنصاف وتنمية القدرات، ويضمن أن تكون التنمية وسيلة لتمكين الفئات الأقل حظًا، وتحويلهم من متلقين للمساعدات إلى شركاء فاعلين في الإنتاج والحياة.وأكد البيلاوي، أن تحرير الطفل من العنف والاستغلال لا يتحقق بالخطابات والتوصيات فقط، وإنما بالمشاركة الواعية في التعليم والعمل والتنمية، وأن بناء العدالة الاجتماعية والمواطنة هو الطريق الحقيقي للخروج من دوائر التخلف والفقر نحو مستقبل تنموي آمن لجميع أطفال العرب.
تجربة المغرب للحد من الظاهرةمن جانبها استعرضت نور العمارتي، مديرة دائرة التعاون الدولي والشراكة بوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءة بالمملكة المغربية، تجربة المغرب الرائدة في القضاء على عمل الأطفال، مؤكدة أن هذه القضية تمثل أولوية استراتيجية ترتبط بحقوق الطفل والتنمية الشاملة، مشددة على أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية في مواجهة الظاهرة.
وأوضحت أن المغرب يستعد لاحتضان المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمدينة مراكش، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في خطوة تعكس مكانته كدولة رائدة ضمن التحالف الدولي المعني بالهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، الهادف إلى القضاء على جميع أشكال تشغيل الأطفال بحلول عام 2030.
واستعرضت أربع ركائز أساسية تعتمدها المغرب في سياستها الوطنية للحد من الظاهرة، تمثلت الأولى في الوقاية عبر مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتعزيز التعليم والحماية الاجتماعية، أما الركيزة الثانية فتركز على الحماية وتطبيق القانون وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز آليات التفتيش، فيما تعنى الثالثة بإعادة التأهيل والمواكبة لضمان إدماج الأطفال المنتشلين من سوق العمل في المنظومة التعليمية والاجتماعية، أما الركيزة الرابعة فتتعلق بتعزيز الشراكات الداخلية والتعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المملكة تمكنت، بفضل سياساتها المتعاقبة، من خفض معدل عمل الأطفال إلى أقل من 3.1%، مع تركز ما تبقى من الحالات في أنشطة موسمية بالوسط القروي، كما كثفت جهود محاربة الهدر المدرسي من خلال برامج مبتكرة مثل “مدرسة الفرصة الثانية” والتكوين بالتدرج المهني في عدة قطاعات.
وأكدت المملكة أن التحديات العالمية في مجال حماية الطفولة تفرض تعزيز العمل الجماعي وتطوير أنظمة الرصد والتقييم القائمة على البيانات الدقيقة، داعية إلى تعبئة عربية ودولية واسعة لتحقيق هدف القضاء النهائي على الظاهرة.
ووجهت المملكة دعوة مفتوحة للمشاركة في مؤتمر مراكش الدولي في فبراير المقبل، تعزيزًا للالتزام المشترك بحماية حقوق الطفل.
فيما كشفت مروة صلاح، مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، عن إحصائيات عمل الطفل، مشيرة إلى أن تغطية البيانات قد زادت بشكل كبير مقارنة بالدراسات السابقة للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة المشمولة في التقديرات العالمية لعمل الأطفال لعام 2024، حسب المنطقة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة المشمولة بالبيانات المستخدمة في تقديرات عمل الأطفال العالمية لعام 2020 مقارنة بعام 2024، والتي بلغت 60%.
كما كشفت عن أن عمل الأطفال يزيد بشكل كبير من احتمال حرمان الطفل من فرصة الذهاب إلى المدرسة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا غير الملتحقين بالمدرسة، حسب العمر وحالة عمل الأطفال (منخرطين في عمل أو غير منخرطين).
أوضحت أن نسبة الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تشمل وتستثني الأعمال المنزلية التي تُنجز لمدة 21 ساعة أو أكثر في الأسبوع، حسب العمر والجنس.