الدوحة تشارك في اجتماع المالية ومحافظي البنوك المركزية بالمنطقة.. الكواري: الإصلاحات الاقتصادية رفعت تصنيف قطر دولياً
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شاركت دولة قطر، ممثَّلةً بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية.
وشارك سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق لهما في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وخلال خطابه الافتتاحي، توجه سعادة وزير المالية بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: «نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية».
وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي.
وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وهنا، شدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة. ويلعب صندوق النقد الدولي أيضاً دوراً حاسماً من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له.
وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير المالية أنّ إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية مصرف قطر المركزي اجتماع وزراء المالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزیر المالیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
صراحة نيوز-كشف البنك الدولي، أن برنامج رأس المال البشري في الأردن، الذي موّله بقرض قيمته 300 مليون دولار، “حقق تقدما” في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، تماشيا مع أهدافه الإنمائية، موضحا أن الحكومة أظهرت “التزاما راسخا” نحو الإصلاحات لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي للبرنامج، أن البرنامج، الممول عبر آلية تمويل سياسات التنمية والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، أكمل صرف كامل التمويل المخصص البالغ 300 مليون دولار بنسبة 100%.
وتمثل النتائج المتحققة مؤشراً على فاعلية تدخلات البرنامج في تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين استجابة الدولة للصدمات المناخية والطوارئ التي تؤثر على التعليم والصحة والمجتمع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة في مسارين رئيسيين؛ أولهما تحسين الحوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، وثانيهما تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأسر من الصدمات المناخية.
ويعرض التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، وأن الأردن حافظ على ملكية واضحة لمسار الإصلاحات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي كان “مرضياً إلى حدٍّ ما”، بينما صنّف تقرير المخاطر الإجمالي بالـ “متوسط”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “أصبح مطبّقا بالكامل”، ما يسهم في تعزيز فعالية العاملين في القطاع العام.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير وتصنيفات واضحة لعدد من المهن الاجتماعية، بما يمهّد للترخيص الكامل لهذه المهن مع نهاية عام 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، إلى جانب خفض متوسط مدة الموافقة على الترخيص من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين أهدافها المقررة، من خلال تسجيل المزيد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتدريب أطباء الرعاية الأولية على خدمات الوقاية والتوعية الصحية.
ويُظهر الإطار الزمني للمؤشرات أن المستشفيات الحكومية المستهدفة ستصل إلى نسبة تشغيل تزيد عن 82% للنظام بنهاية 2025، بينما يبلغ الهدف لتغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية 30%.
وفي إطار تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، نجح البرنامج في تنفيذ الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات حكومية بعيدة بمركز الصحة الرقمية الأردني، بما يتيح أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهريا، مع خطط للتوسع لاحقا.
وفي قطاع التعليم، أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ، المُعتمد في آذار 2025، فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، عندما تمكن 450,000 طالب من الوصول إلى المنصات التعليمية لمواصلة التعلم بدون انقطاع.
كما كشف التقرير عن تقدم كبير في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع توقع اعتمادها الكامل بنهاية العام، إذ دعمت التجارب الأولية لهذه المنظومة 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة للصدمات المناخية المفاجئة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى زيادة عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمساهمين في الضمان الاجتماعي إلى 23,170 شخصا، بزيادة قدرها 9,170 عن خط الأساس، بينما انخفضت مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248، مقارنة بالخط الأساس البالغ 11,000، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبرنامج تمضي في الاتجاه المخطط له، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى 300 مؤسسة تعليمية جديدة مرخّصة عبر الإجراءات المبسطة بنهاية 2025، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية. كما يستهدف البرنامج زيادة اعتماد بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟